في يوم واحد فقط، استقبلت الخزانة المصرية وعوداً بتمويلها بثمانية مليارات دولار من دولتين فقط، هما السعودية والإمارات، الأمر الذي عكس دعماً واضحاً وصريحاً من الدولتين للنظام الجديد عقب سقوط حكم «الإخوان» في الثالث من تموز.
وسبقت الإمارات الجميع، بأن أرسلت وفداً رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، ووزيرة الطاقة سهير المزروعي ووزيرة التنمية والتعاون الدولي لبنى القاسمي ووزير الشؤون المالية عبيد الطاير، لتكون أول دولة عربية ترسل وفداً بهذا التمثيل إلى «مصر ما بعد الإخوان».
وعقب لقاء الوفد بالرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تم الإعلان عن حزمة مالية إماراتية تقدر بثلاثة مليارات دولار، بينها مليار دولار كمنحة لا ترد، في حين ان المليارين عبارة عن قرض من دون فوائد.
بدورها، أعلنت السعودية أمس، عن حزمة مالية ضخمة لمصر تقدر بخمسة مليارات دولار، مقسمة على ثلاثة أجزاء.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن «المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية في المصرف المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدًا».
فهل يمكن أن تمثل هذه المليارات قبلة حياة للاقتصاد المصري المتعثر، وتعكس دعماً سياسياً خليجياً واضحاً؟
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة المصرفية مديرة قطاع الأبحاث في «المصرف الأهلي» سابقاً، سلوى العنتري، في حديث إلى «السفير»، إن تقدير تأثير هذه الأموال مرتبط بالسنوات التي حددتها كل دولة لرد القرض، وطبيعة الواردات التي ستقدمها السعودية على سبيل المثال في ما يتعلق بالنفط والغاز، وهي تفصيلات لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مضيفة أن من سيحدد قيمة الاستفادة من هذه الحزم المالية هي حكومة حازم الببلاوي وطبيعة سياستها الاقتصادية، وما إذا كانت ستعتمد على القروض كوسيلة مؤقتة للخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة، أم سيكون الاقتراض والتوسع فيه هو منهجها الأساسي، كما كان الحال مع حكومة هشام قنديل السابقة.
ولفتت العنتري إلى أن ضخ هذه المليارات من شأنه، بطبيعة الحال، أن ينشط الاقتصاد المصري، شرط ألا يكون ذلك مرتبطاً بشروط مجحفة، أو بفرض سياسات محددة تتعلق بالدور الذي تقوم به الدول المانحة، وهو أمر بدوره يتعلق بقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بالاقتصاد سريعاً وتحسين تصنيفها الائتماني، وعدم الاستناد إلى هذه القروض لأخذ مزيد من القروض من دول أخرى، مثلما كان الحال مع قرض صندوق النقد الدولي الذي تعثر بعد الإطاحة بمرسي. وكانت حكومة قنديل تسعى إلى الفوز بها حتى يفتح الباب أمام قروض أخرى.
وختمت الخبيرة المصرفية بالقول إن «الكرة الآن في ملعب حكومة الببلاوي، وهي من ستقود بوصلة هذه الحزم المالية».
