بلغ حجم التهرب الضريبي في مصر 20 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) خلال العام الماضي 2003 وتم احالة ما يقرب من 15 ألف شخص إلى نيابة التهرب الضريبي تمهيداً لاحالتهم إلى محكمة عاجلة. وكانت مباحث التهرب الضريبي قد أحالت إلى النيابة العامة ما يقرب من 15 ألف شخص من المتهربين من الضرائب العامة وضرائب المبيعات أغلبهم من رجال الأعمال والفنانين والفنانات وعدد من الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة الذين ثبت قيامهم بنشاط تجاري ومهني ولم يسددوا الضرائب المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
وأشارت التقارير الصادرة من وزارة المالية المصرية الى أن أجهزة الدولة استطاعت خلال الأشهر الماضية تحصيل 13 مليار جنيه ضرائب على المبيعات بعد احالة أصحابها إلى النيابة إلا أن عددا كبيرا منهم طلب التصالح ودفع جميع الأموال المستحقة عليهم بعد أن وجد نفسه أمام أمرين الأول دفع الضريبة كاملة أو الحبس إلا أن أغلبهم وافق على الدفع الفوري وعدد كبير منهم طلب السماح لهم بدفع المبلغ على أقساط.
ويقول مأمور الضرائب عبد العزيز أحمد نعمان ان حجم الضرائب التي قامت مصلحة الضرائب بجمعها هذا العام ووصل إلى 13 مليار جنيه يعد إنجازا بكل المقاييس وان 7 مليارات التي لم يتم جمعها حتى الآن لا تعد حجماً كبيراً وذلك لأن عددا كبيرا من المتهربين سلموا أنفسهم ويجري التصالح معهم لدفع جزء من المبلغ أو تقسيط الباقي وعدد كبير منهم بدأ بالفعل عملية التقسيط، وذلك حسبما ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
على صعيد أخر، ورغم التهرب الضريبي، قال الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الاداء الاقتصادي في بلاده آخذ فى التحسن وأن هناك تفاولا بحدوث انتعاش مع زيادة حجم الصادرات البترولية والسلعية واستقرار سوق الصرف وتوفر فائض بالنقد الاجنبي وزيادة حركة السياحة ودخل قناة السويس مع دخول اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى الى حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الحالي. وأكد ان اداء الاقتصاد المصري كان أفضل مما كان متوقعا بكثير بالرغم من الحرب فى العراق وعدم الاستقرار فى الشرق الاوسط وعدم حدوث انتعاش فى الاقتصاد العالمي. ( البوابة)
