بلغت حملة الديون المستحقة على شركات الدولة فى مصر 45 مليار جنيه منها 32 مليار جنيه ديون مستحقة للبنوك وجزء كبير من النسبة الباقية ديون لصالح المصالح الضريبية.
جاء ذلك فى تصريح للدكتور محمود محيي الدين وزير التنمية الاستثمارية المصرى امام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب قبل يومين . وقال الوزير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، :" إن نحو %25 من هذه الديون وبقيمة اجمالية 17 مليار جنيه فى حكم الديون المعدومة". واكد محيي الدين ان حجم الديون على شركات الكهرباء وحدها يصل الى ما يتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه لصالح اجهزة الضرائب المختلفة والتأمينات الاجتماعية وموردي الطاقة.
وتعهد وزير تنمية الاستثمار المصري بتغيير برنامج الخصخصة واتباع منهج جديد فى ادارة اصول شركات قطاع الاعمال المصرية يقدم على ثلاثة محاور اساسية هى البيع او اعادة الهيكلة او "حوكمة الشركات" فى اطار مبدأ الادارة الحكيمة التى تقوم على تعيين نائبين لكل شركة احدهما للشئون المالية والإدارية كما سيتم العمل على متابعة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركات القابضة بدقة ونشر القوائم المالية لها بشفافية كاملة للرأى العام عبر وسائل الاعلام.
واكد الدكتور محيي الدين ان عملية بيع الاصول المملوكة للدولة فى مصر ليست ملزمة للدولة وانما ستحكم هذه العملية عدة ظروف وفى مقدمتها المتطلبات الاقتصادية وموقف العمالة عند بيع اى مصنع او شركة مشيرا الى ان البيع قد لايكون له مبرر فى كثير من الاحيان لهذه الشركات.
من جهة أخرى، حقق الاقتصاد المصري نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي2004/2003 قدره 4.1% حيث بلغ 326.3 مليار جنيه، ويتوقع أن يرتفع إلى 455 مليار جنيه في نهاية العام بأكمله بمعدل نمو قدره 4.3% وارتفعت الصادرات السلعية خلال الأشهر التسعة الأولي لتصل إلى 7.4 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى نحو 8.5 مليار دولار بنهاية العام، وبلغت قيمة الواردات السلعية خلال الأشهر التسعة نحو 12.8 مليار دولار لتصل في نهاية العام إلى 14.6 مليار دولار، وبالتالي تحسن العجز في الميزان التجاري من 6.6 مليار دولار عام2003/2002 إلى 6.1 مليار دولار بنهاية عام2004/2003. (البوابة)
