أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله وأمانة سر ايمان دسمال، الحكم الصادر على صاحب مصنع للألمنيوم في منطقة عسكر بتغريمه مبلغ 20 ألف دينار بتهمة الإضرار بالبيئة بانبعاث غاز سام من مصنعه أثناء مرور أحد مفتشي جهاز حماية البيئة والحياة الفطرية في جولة على المصانع في منطقة عسكر، اكتشف انبعاث غاز الأمونيا الذي يؤدي تفاعله مع الهواء والرطوبة والأمطار إلى تحوله لمادة سامة ضاره بالبيئة، وتبين أن المصنع يقوم بتصنيع «نخب الألمنيوم الأولي» المستخدم كمادة أساسية في تصنيع الألمنيوم، وأن المصنع لم يتبع اشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة، فأحال الشكوى إلى النيابة العامة التي حققت فيها، وثبت لديها صحة المعلومات، فوجهت لصاحب تهمة الإضرار بالبيئة طبقاً لقانون البيئة الصادر سنة 1996، وأحــالته للمحكمة التي نظرت الدعوى منذ عام 2007 حتى أصدرت حكمها مؤخراً بتغريم صاحب المصنع 20 ألف دينار، وأمرت بإغلاق المصنع لمدة 3 أشهر عن طريق الجهة المسؤولة بحماية البيئة والحياة الفطرية.
وطعن صاحب المصنع على الحكم الصادر في حقه امام محكمة الاستئناف التي نظرت الدعوى أمس، وقرر في إحدى الجلسات بأنه تم إصلاح الخطأ وتعديل وضع المصنع، لكن المحكمة اعتبرت ذلك إقراراً بحدوث الواقعة والتفت عن طلبه بندب خبراء البيئة لفحص الحالة الحالية للمنشأة، وقالت إن ذلك لا ينفي وقوع المخالفة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
