يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو اليوم في بروكسل للتوافق حول تقديم قروض جديدة لليونان وتخفيف الدين اليوناني في اجراء يطالب صندوق النقد الدولي باقراره بدون مقابل من اثينا.
وشدد صندوق النقد الدولي الضغط على الاوروبيين عشية هذا الاجتماع، فاصدر وثيقة من 22 صفحة تطالب بتخفيض غير مشروط لعبء الدين اليوناني الذي يعتبر الاعلى بين جميع دول منطقة اليورو، وهو يقارب 180% من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني.
وقال الصندوق ان هذا "اساسي لتوجيه اشارة قوية وذات صدقية للاسواق حول التزام المؤسسات الدائنة بجعل الدين اليوناني قابلا للسداد بالنسبة لليونان ما يمكن ان يساهم في تخفيض كلفة التمويل".
كما يعتبر صندوق النقد الدولي ان تدابير تخفيض الدين يجب ان تتناول مبالغ كبيرة وذلك حتى 2040 وان تستمر حتى 2060 اذ من المستبعد ان تسجل اليونان نموا قويا وفائضا في الميزانية طوال هذه الفترة.
وصدرت وثيقة الصندوق في وقت تظهر خلافات بين المؤسسة الدولية وبعض الدول الاوروبية وفي طليعتها المانيا الدائن الاول لاثينا، حول تدابير خفض الدين الواجب اقرارها لليونان.
ويعتبر صندوق النقد الدولي ان هذه التدابير يجب ان تتخذ على الفور، فيما تدعو برلين الى ان تثبت اثينا تصميمها على تطبيق تدابير التقشف الاقتصادي قبل اتخاذ التزامات جديدة بهذا الصدد. وهذا يعني ان تدابير تخفيف الدين اليوناني لن تتم قبل 2018 اي عند انتهاء خطة المساعدة الثالثة التي اقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي وخصوصا بعد الانتخابات التشريعية الالمانية المقررة في 2017.
ولم يشأ متحدث باسم وزارة المالية الالمانية التعليق على وثيقة صندوق النقد الدولي ردا على اسئلة وكالة فرانس برس. ولم يقرر صندوق النقد الدولي المشارك في محادثات الاوروبيين حول اليونان حتى الان ما اذا كان سيساهم ماليا في خطة الانقاذ الثالثة التي تتضمن قروضا بقيمة اجمالية قدرها 86 مليار يورو. وهذا ما يطرح معادلة في غاية الصعوبة على الالمان الذين يعولون على مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة ولا سيما على ضوء خبرته في عمليات الانقاذ المالي.
والى المناقشات التي ستكون صعبة حول تخفيف عبء الدين اليوناني، يبت وزراء منطقة اليورو الثلاثاء في مسالة صرف قسم جديد من القروض لاثينا.
واليونان بحاجة الى هذه القروض الجديدة لمواجهة استحقاق لتسديد حوالى 2.2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 يوليو. ولم تقرر قيمة هذا القسم الجديد من القروض وقالت مصادر اوروبية انها ستتراوح بين 9 مليارات و 11 مليار يورو. مشيرة الى ان اثينا ستكون في مطلق الاحوال راكمت حوالى 7 مليارات يورو من الفواتير غير المدفوعة.
اقرأ أيضاً:
ثبات التضخم بمنطقة اليورو في نوفمبر
اقتصاد منطقة اليورو يستيقظ تدريجياً
فشل الإصلاحلات الاقتصادية يهدد منطقة اليورو من الداخل
تعديل مستوى التضخم في منطقة اليورو نزولا إلى 0.3% في يناير
