أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة خليل عبدالله الخنجي أن القطاع الخاص العربي كرس جهوده لصياغة مقترحات وتوصيات يأمل بأن يتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض خلال 22-23 يناير 2013م. وأوضح الخنجي أن القطاع الخاص العربي يترقب أن تخرج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية من شأنها تحقيق تكاملًا اقتصاديًا عربيًا قادرًا على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي تجتاح كثير من اقتصاديات دول العالم، خاصة الاقتصادين الأميركي والأوروبي.
وأشار إلى أن (منتدى القطاع الخاص العربي) خلال الفترة من 12-13 يناير 2013 م بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي سيكون مصاحباً لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض، سيبحث عددا من الموضوعات والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض، لعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، مناقشة وضـــع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي. وأكد الخنجي أن استضافة الرياض للقمة الاقتصادية في نسختها الثالثة يعتبر دليلا واضحا على قناعة المملكة العربية السعودية بأن مخرجات القمتين الأولى والثانية حققتا نتائج ملموسة ساهمت في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن انعقاد القمة في المملكة يشكل نقلة نوعية للقمم العربية والتنموية والاقتصادية المقبلة، مبينا أن اقتصاد المملكة يعتبر محورًا ومحركًا أساسيًا للعديد من اقتصاديات الدول العربية؛ لذا يتوقع أن تخرج قمة الرياض بقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرى خليل الخنجي أن القطاع الخاص العربي يتطلع أن تخطو قمة الرياض خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية وتسهيل الإجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البنية بين الدول العربية، خاصة أن معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الآن للمستوى المطلوب.
وتابع: نأمل بأن تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات المؤسسات العربية المعنية بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي المساهمة جنبا إلى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، لذا فإنه يجب أن تقديم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية. وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لا سيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية.
