أظهر تحليل تجاري دولي، أن نصيب مجلس التعاون الخليجي من حجم صادرات السلع من التجارة العالمية ارتفع من 2 في المائة عام 1995 إلى 6 في المائة نهاية عام 2014، ليصبح بذلك القوة التجارية العالمية الرابعة بين الكتل التجارية العالمية، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية زيادة بمقدار 23 نقطة بين عامي 2010 و2014.
ووضعت منظمة التجارة الدول الأعضاء، وكتلها التجارية في بوتقة التحليل حول تطور تجارتها خلال السنوات العشرين الماضية، وانعكاسات التطور التجاري على الحياة الاقتصادية للبلاد، وأثر ذلك على نسبة التجارة من رأس المال، وتطور الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيسها.
وأوضح التحليل الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية، أن السعودية احتلت المرتبة 17 عالميا في مجال القيمة المالية للصادرات، والمرتبة 29 في مجال قيمة الواردات، لكن عند استبعاد الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واعتبار المجموعة الأوروبية كتلة تجارية واحدة (هو تصنيف موازٍ عادة ما تطبقه المنظمة)، تقفز السعودية إلى المرتبة 12 عالميا في مجال القيمة المالية للصادرات، والمرتبة 21 في مجال الواردات.
وفي ميدان تجارة الخدمات، احتلت السعودية المركز 54 في الصادرات، و25 في الواردات، وبعد اعتبار الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية واحدة تقف السعودية في المركزين 34 و15 على التوالي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 أكثر من 746.2 مليار دولار، في حين سجل ميزانها التجاري فائضا بمقدار 76.9 مليار دولار.
وفي عام 2014، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 123 نقطة (100 نقطة في عام 2010)، لتسجل بذلك زيادة قدرها 23 نقطة على مدى خمس سنوات. حيث كانت نسبة الزيادة المئوية على أساس سنوي بحدود 5 في المائة عام 2012، و3 في المائة لكل من عامي 2013 و2014.
ويظهر الوضع القوي للسعودية في التجارة العالمية في مجال ما يُعرف باسم "التعريفات الجمركية الملزمة التغطية"، أي التعريفات الجمركية التي تتعهد الدولة العضو ألا تتجاوزها، حيث تعهدت السعودية ألا يتجاوز "المعدل البسيط لكافة الرسوم الجمركية على كافة واردات البضائع" نسبة 11.1 في المائة، لكن ما طبقته السعودية في عام 2014 من حقها من "المعدل البسيط" هو مجرد 5.1 في المائة من الرسوم الجمركية.
ويختلف معدل "التعريفات الجمركية الملزمة التغطية" من بلد إلى آخر، فهو 5.0 في المائة لألمانيا وأغلب الدول الأوروبية، و7.4 في المائة لجورجيا، و48.5 في المائة للهند، و3.5 للولايات المتحدة، و28.6 لتركيا.
وفي تفاصيل معدلات الرسوم، تعهدت السعودية ألا تتجاوز رسومها الجمركية على السلع الزراعية 15.7 في المائة (يصل تعهد الهند إلى 113.5 في المائة)، في حين لم تطبق السعودية خلال العام الماضي رسوما على المنتجات الزراعية سوى 5.9 في المائة (تفرض الهند رسوما على المنتجات الزراعية تصل إلى 33.4 في المائة).
كما تعهدت ألا تفرض رسوما على السلع غير الزراعية تتجاوز 10.5 في المائة، في حين طبقت رسوما في هذا المجال بمقدار 5.0 في المائة.
وبلغت صادرات السعودية العام الماضي أكثر من 353.8 مليار دولار، وواردات بقيمة 163 مليار دولار، بحصة 1.86 في المائة من المجمل الكلي للتجارة العالمية للصادرات، و0.85 في المائة من المجمل العالمي الكلي للواردات.
وبلغت نسبة صادرات السعودية 1.0 في المائة من المنتجات الزراعية، و81.0 في المائة من الوقود ومنتجات المعادن، و12.8 في المائة من المواد المصنعة. أما الواردات، فقد بلغت، 15.2 في المائة للمنتجات الزراعية، و5.6 في المائة للوقود ومنتجات المعادن، و76.4 في المائة من المواد المصنعة. فيما أكثر من ربع الصادرات السعودية (26.8 في المائة) توجهت إلى اليابان، و17.5 في المائة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي (28) 7.1 في المائة، والإمارات 3.6 في المائة، والهند 1.4 في المائة.
وجاءت نحو ثلث الواردات السعودية (31.9 في المائة) من الاتحاد الأوروبي (28)، و13.6 في المائة من الولايات المتحدة، و9.7 في المائة من الصين، و8.7 في المائة من اليابان، و4.5 في المائة من كوريا الجنوبية.
وبلغت قيمة الصادرات في تجارة الخدمات نحو 11.7 مليار دولار، فيما مثلت الصادرات من الخدمات زيادة بمعدل 3 في المائة بين عامي 2010 و2014، أو زيادة بنسبة ٧ في المائة في عام 2013 وحده. في حين سجلت واردات الخدمات زيادة بمعدل ٤ في المائة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤، أو بزيادة قدرها 4 في المائة في عام 2013.
وبلغت حصة السعودية من إجمالي الصادرات العالمية من الخدمات بحدود 0.24 في المائة، في حين بلغت حصتها من إجمالي الواردات العالمية من الخدمات 1.23 في المائة.
ولم تتعرض السعودية خلال 10 سنوات من عضويتها في منظمة التجارة لتحقيقات، أو شكاوى، تتعلق بمحاربة الإغراق، أو لرسوم تعويضية تتعلق بالإغراق، ولم تلجأ إلى هيئة تسوية المنازعات كمشتكٍ أو مُشتكى عليه.
وتسهم السعودية بنسبة 1.239 في المائة من ميزانية المنظمة، وهي نسبة يتم تحديدها طبقا لطريقة رياضية معقدة تتناول نصيب الدولة العضو في التجارة العالمية، وناتجها المحلي الإجمالي المتحقق، ونسبة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها. فمثلا تبلغ مساهمة السعودية أدنى من مساهمة سويسرا (1.560 في المائة من ميزانية المنظمة) على الرغم من تقدم السعودية على سويسرا في سلم ترتيب حجم التبادل التجاري العالمي (سويسرا في المركز 21 في الصادرات و18 في الواردات). والولايات المتحدة هي أعلى مساهم في ميزانية المنظمة (11.312 في المائة)، تعقبها الصين (8.619 في المائة)، ثم ألمانيا (8.154)، واليابان ( 4.494)، وفرنسا ( 3.960)، وبريطانيا (3.877 )، وإيطاليا (3.073). وتدفع هونج كونج 2.550 في المائة من ميزانية المنظمة، وكندا 2.491 في المائة، والهند (2.142)، وبلجيكا (2.053)، والإمارات (1.309)، والبحرين (0.89). ومن بين اتفاقات التجارة الإقليمية، بقي الاتحاد الأوروبي على الدوام المصدر العالمي الرئيس على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث قام في عام 2014 بتصدير سلع بقيمة 6.162 مليار دولار تمثل 33 في المائة من التجارة العالمية.
وجاءت في المرتبة الثانية دول اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا)، التي تشمل كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بصادرات من السلع بلغت 2.493 مليار دولار، تمثل 14 في المائة من تجارة العالم في عام 2014.
وفي الوقت الذي زادت فيه الكتلة الاقتصادية الأوروبية ودول (نافتا) حجم تجارتها من ناحية القيمة، إلا أن الصادرات السلعية العالمية للكتلتين انخفضت قليلا.
في عام 2014، شحنت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ـ بريوني دار السلام، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ماينمار، الفليبين، سنغافورة، تايلاند، وفييتنام ـ 7 في المائة (1.295 مليار دولار) من الصادرات السلعية العالمية.
ومثلت دول مجلس التعاون الخليجي 6 في المائة (1.025 مليار دولار) من حجم التجارة العالمية، أعلى من نسبة 2 في المائة (1.025 مليار دولار) في عام 1995.
وزادت كل من دول مجموعة ميركوسور (السوق المشتركة للجنوب) ـ الأرجنتين، البرازيل، باراجواي، أورجواي، وفنزويلا ـ و"مجموعة دول الأنديز" التي تضم بوليفيا، كولومبيا، إكوادور، وبيرو على حد سواء أهميتها في التجارة العالمية بين عامي 1995 و 2014، لترتفع حصتهما في الصادرات العالمية من 1.4 في المائة إلى 1.7 في المائة، ومن 0.4 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي. وفي إفريقيا، ظلت حصة السوق المشتركة لشرق وجنوبي إفريقيا (كوميسا) في الصادرات السلعية العالمية على مستوى عام 1995 البالغ 0.5 في المائة (0.9 مليار دولار)، بينما زادت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) التي تضم 15 دولة في جنوب إفريقيا حصتها من 0.9 في المائة إلى 1.1 في المائة في عام 2014 (205 ملايين دولار).
وعموما شهدت صادرات السلع العالمية (باستثناء مركز إعادة التصدير العالمي في هونج كونج، الصين) نموا قويا على مدى السنوات العشرين الماضية، لتقفز إلى مبلغ 18.494 مليار دولار في عام 2014، تقريبا أربعة أضعاف قيمة الـ 5.018 مليار دولار المسجلة في عام 1995.
وكانت أوروبا المقصد الرئيس للصادرات على مدى السنوات العشرين الماضية، تليها آسيا التي زادت إلى حد كبير من أهميتها كمنطقة تجارية. في عام 2014، بلغت صادرات السلع العالمية إلى آسيا 5.465 مليار دولار، ما يقرب من ثلث إجمالي التجارة العالمية في السلع.
وزادت الاقتصادات النامية مشاركتها في التجارة الدولية على مدى السنوات الـ 20 الماضية. حصة الصادرات إلى الدول النامية ارتفعت من نسبة 26 في المائة في عام 1995 إلى 39 في المائة عام 2014 بينما انخفضت الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة من 68 في المائة في عام 1995 إلى 56 في المائة في 2014.
اقرأ أيضاً:
