توقعت مؤسسة Moody's للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 2.8% في العام المالي الماضي، مدفوعًا بمساهمة إيجابية متوقعة من قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
كما توقعت المؤسسة أن تساهم قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي، خاصة مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن قرار مؤسسة Moody's بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى B2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا.
وأضاف أن التقرير توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.
يذكر أن بنك Renaissance Capital قد توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 4.5-5% في الربع الثاني من العام الحالي.
