كشف مصدر أردني مطلع ان عدد القضايا المدنية المحكوم بها ضد المتهم الرئيسي في قضية اختلاس بنك البتراء الشهيرة احمد الجلبي بلغت (39) قضية منذ بداية عقد التسعينات.وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان قيمة المبالغ المحكوم بها ضد الجلبي في اطار القضايا السابقة يبلغ 170 مليون دينار حتى نهاية 1990.
واكد المصدر، وكما ذكرت صحيفة العرب اليوم التي نشرت الخير،انه لا يمكن بأي حال من الاحوال التشكيك في قرارات القضاء الاردني بحق الجلبي الذي ادانه بسلسلة من الجرائم التي تشمل الاختلاس واساءة الائتمان والتزوير والاحتيال بالاشتراك اضافة انه تم الحكم عليه لمدة اثنين وعشرين عاما مع الاشغال فضلا عن الغرامات المالية.
وكشف المصدر ان لائحة الدعوى التي قيل ان الجلبي قدمها ضد الحكومة والبنك المركزي والتي لم تبلغ الى اي جهة من الجهات المذكورة حتى الآن ما زالت غير متوفرة لدينا بصورة رسمية ، وكل ما يتداول حولها في بعض وسائل الاعلام هو محاولة من المتهم الرئيسي بقضية بنك البتراء بقصد التشكيك باحكام القضاء الصادرة ضده بالاردن.
واوضح المصدر ان الجلبي يواصل مع اعوانه نشر سلسلة لا تنتهي من الاكاذيب والافتراءات على الاردن وشعبه. ويتهم احمد الجلبي بالتسبب في انهيار بنك البتراء، وهو مصرف اسسه في الاردن في الثمانينات بمساعدة ودعم ولي العهد الاردني آنذاك الامير الحسن بن طلال. تمكن بنك البتراء من ان يصبح اكبر المصارف في الاردن، ولكنه انهار عام 1990 وسط اتهامات بإختلاس 270 مليون دولار اجبرته على الفرار من البلاد. قد حكمت عليه محكمة اردنية بعد ذلك غيابيا بالسجن لمدة 22 عاما مع الاشغال. يصر الجلبي على براءته من التهم التي وجهت اليه، وزعم انه كان ضحية مؤامرة دبرتها له السلطات العراقية.
ولد احمد الجلبي ببغداد في عام 1945 لعائلة تجارية ثرية. وقد شغل والده وشقيقه الاكبر مناصب وزارية في الحكومة الملكية العراقية. وقد اضطرت العائلة الى مغادرة العراق عندما انهار النظام الملكي في 14 تموز 1958. وقد قضى احمد الجلبي السنوات الممتدة بين 1958 و2003 في لبنان ولندن وعمان والولايات المتحدة - عدا فترة في منتصف التسعينيات عندما حاول قيادة انقلاب ضد نظام صدام حسين من شمال العراق، وهي محاولة انتهت الى الفشل عندما اضطر المؤتمر الوطني العراقي الى الفرار من قواعده نتيجة تدخل الجيش العراق واحتلاله لمدينة اربيل عام 1996.(البوابة)
