اتفق مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على هيكل جديد يهدف لتنحية الخلافات بشأن من له حق تصدير النفط.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر مسؤولو صناعة النفط في ليبيا البلد العضو في منظمة "أوبك" أنه بمقدورهم مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إذا استقرت الأوضاع في البلاد، وقبل عام 2011 كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.
وكان الغرماء السابقون قالوا في أيار (مايو) إنهم اتفقوا من حيث المبدأ على توحيد قطاع النفط لكن الاتفاق على الهيكل والقيادة المشتركة تطلب عدة أسابيع من الاجتماعات للانتهاء منه، وأشار البيان الذي نشرته المؤسسة الوطنية على موقعها الإلكتروني إلى أن مصطفى صنع الله الذي يقود المؤسسة الوطنية التي يقع مقرها في طرابلس سيظل رئيسا للمؤسسة بينما سيشغل ناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية في الشرق منصب عضو مجلس الإدارة.
وتسعى حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة التي وصلت إلى طرابلس في آذار (مارس) لتحل محل حكومتين متنافستين إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد إلى توحيد الفصائل السياسية والعسكرية العديدة في ليبيا، ويعتبر توحيد قطاع النفط عامل دعم رئيسا لحكومة الوحدة، وتعتمد ليبيا بشدة على صادرات النفط كمصدر للدخل والعملة الصعبة.
وتعمل المؤسسة وفقا للاتفاق تحت إشراف المجلس الرئاسي ومجلس النواب، ووقع رئيسا المؤسسة الوطنية للنفط في البيضاء وطرابلس، ناجي المغربي ومصطفى صنع الله، مذكرة مبادئ في 21 أيار (مايو) الماضي تهدف إلى توحيد قطاع النفط والغاز في ليبيا، ناشدا خلالها رئيسي مجلس النواب والمجلس الرئاسي العمل على دعم هذه الجهود.
واتفق الجانبان على أن استئناف صادرات النفط الخام يساعد بلا شك في الحد من العجز في الموازنة العامة، ويقلل الاعتماد في السحب من الاحتياطي المالي للدولة، وقد اجتمع رئيسا المؤسسة في 15 أيار (مايو) الماضي في العاصمة النمساوية فيينا للاتفاق على خطوات تهدف إلى توحيد المؤسسة ومعاودة الصادرات بشكل طبيعي في ميناء مرسى الحريقة.
وتتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بموجب الاتفاق بضمان حماية الثروة النفطية في ليبيا واستفادة جميع الليبيين دون استثناء، كما نص الاتفاق علي ميزانية موحدة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، واتخاذ خطوات لمعالجة أي اختلالات ناجمة عن فترة الانقسام، وإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية، خاصة في مدينة بنغازي واجتماع مجلس المؤسسة بشكل منتظم في بنغازي إذا ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.
يشار إلى أن الخطة التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تعتمد بشكل أساس على إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل 2011، أي وقت دخول الفوضى وسنوات العنف وتدهور الإنتاج إلى الأراضي الليبية، ولن يكون من السهل عودة وتيرة إنتاج النفط من الحقول الليبية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع سوء الأوضاع الأمنية والسياسية، حيث قد تستغرق العودة الكاملة بضع سنوات نتيجة لتعطل الإنتاج.
وفي حين قدر القائمون على الخطة، أن عودة حقول النفط الليبية للعمل بطاقتها الكاملة، سيتم مع جملة الإصلاحات ودعم حكومة الوفاق الوطني الأخيرة، بعد توقف الإنتاج منذ ثلاثة أعوام، أواخر 2017 أو 2018 القادمين، إلى جانب مضاعفة الإنتاج سريعا إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.
وفقا للخطة التي وضعتها المؤسسة، فإن عملية إعادة الإنتاج، ستشمل ثلاث مراحل، الأولى يمكن تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر، وتهدف لإعادة تشغيل حقول نفطية مثل الشرارة والفيل اللذين تبلغ طاقتهما معا نحو 430 ألف برميل يوميا.
اقرأ أيضاً:
في ليبيا.. تحميل 3 ناقلات بمليوني برميل من النفط
