نمو ثابت وقوي للقطاع المصرفي المغربي

منشور 08 آذار / مارس 2009 - 12:40

تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – الكويت - الإستراتجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - المغرب – قطاع المصارف- تنقسم البنوك المغربية إلى إحدى عشر بنكا خاصا وخمسة بنوك عامة. وتسيطر ستة بنوك خارجية على أقل من 2 في المائة من ‏موجودات القطاع المصرفي المغربي، في حين مازالت الحكومة تسيطر على حوالي 23 في المائة من موجودات القطاع، ولكن ‏انخفضت حصة موجودات الحكومة من موجودات القطاع المصرفي على مدار الأعوام الماضية وذلك من خلال بيع أسهما إلى ‏الجمهور. وتتمثل البنوك المغربية الخارجية في البنك التجاري الدولي وهو يخضع لإشراف بنك التجاري وفا، بنكا ‏طنجة الدولي والبنك المغربي للتجارة والصناعة اللذان يعملا تحت مظلة بنك بي أن بي باريبا BNP ، بنك سوسييتيه ‏جينيرال طنجة، البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي الدولي الخارجي.‏

بادرت الحكومة المغربية في إطار سعيها لجعل المغرب مركزا ماليا كبيرا، بتحرير السوق. فقد طرحت مؤخرا 22 في المائة من أسهم بنك كريدي أجريكول للاكتتاب العام. هذا وقد انخفض عدد البنوك في المغرب مقارنة في العام 2003، حيث وصل عدد البنوك العاملة إلى ثمانية عشر بنكا. ويرجع السبب في انخفاض عدد البنوك وشركات التمويل وشركات الائتمان الاستهلاكي إلى عملية إعادة بناء القطاع المالي. مما أدى إلى زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ بهدف إنشاء بنوك قوية تستطيع أن تجعل من المغرب مركزا للمصارف التجارية تتمتع بإمكانية القيادة القوية.

يعد بنك التجاري وفا المؤسسة المالية الرائدة في المغرب، وهو يمتلك موجودات تقدر بحوالي 27.4 مليار دولار. يليه ‎البنك المغربي للتجارة الخارجية والذي يمتلك موجودات تبلغ قيمتها 7.7 مليار دولار، ومن ضمن البنوك الأخرى البارزة، البنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك المركزي الشعبي، ويمتلكان موجودات تصل قيمتها إلى 24.7 مليار دولار. ‎

شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي المغربي نموا بلغت نسبته 15.0 في المائة من شهر سبتمبر من العام 2007 إلى شهر سبتمبر من العام 2008. كذلك، نمت الميزانية العمومية بمعدل سنوي مركب مقداره 14.8 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2004 و2007. وفي شهر سبتمبر من العام 2008، بلغت موجودات البنوك المغربية 704.1 مليار درهم مغربي. وارتفع النقد والموجودات السائلة لدى البنوك بنسبة 23.2 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العام 2006 والعام 2007، قبل أن تصل إلى 63.7 مليار درهم مغربي في الثامن من شهر سبتمبر من العام 2008 سبتمبر، منخفضة بنسبة 0.6 في المائة في بداية العام 2008. ومنذ بداية العام 2008 وحتى شهر سبتمبر، تراجعت القروض المقدمة إلى البنوك بنسبة 13.0 في المائة، كما تراجعت محفظة سندات الخزينة بنسبة 10.6 في المائة، ومحفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 10.4 في المائة.

شهد الائتمان المقدم إلى الاقتصاد زيادة كبيرة خلال الفترة ذاتها. وقدر الائتمان المقدم إلى الاقتصاد عند 388.7 مليار درهم في شهر سبتمبر من العام 2007 وارتفع إلى 492.8 مليار درهم في شهر سبتمبر من العام 2008، بزيادة بلغت نسبتها 26.7 في المائة على أساس سنوي، مسجلا نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 19.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2007.

شكلت القروض النقدية الجزء الأكبر من الائتمان المقدم. ووصلت القروض النقدية في شهر سبتمبر من العام 2008 إلى 156.4 مليار درهم بينما شهد الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص أعلى نسبة ارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 43.4 في المائة على أساس سنوي. وعلى أساس النمو السنوي المركب، تمتع قطاع العقارات بأكبر نسبة نمو بلغت 32.1 في المائة في الفترة ما بين العامين 2004 و 2007. أما الائتمان المقدم للمستهلكين فقد استقر عند مستوى 24.4 مليار درهم في شهر سبتمبر من العام 2008، ليشهد ثاني أعلى ارتفاع له، مسجلا ما نسبته 36.5 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ويستحوذ بنك التجاري وفا على معظم قروض القطاع المصرفي مسجلا صافي قروض مقدارها 18,243 مليار درهم في العام 2007، أو ما يمثل 37.6 في المائة من إجمالي الائتمان المقدم إلى الاقتصاد. ويسيطر البنك أيضا على 37.2 في المائة من إجمالي موجودات البنوك المغربية، وهو يعتبر أكبر بنك في المغرب من ناحية الموجودات.

 ومن ضمن البنوك الكبرى الأخرى في المغرب، البنك المركزي الشعبي، البنك المغربي للتجارة والصناعة، البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهي تمتلك حصة كبيرة في القطاع المصرفي المغربي. ويعد البنك المغربي للتجارة الخارجية ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأرباح وإجمالي حقوق المساهمين في العام 2007. وكل هذه البنوك المذكورة مدرجة علنا في السوق المغربي وتبلغ قيمة موجوداتها مجتمعة 63 مليار دولار أمريكي، كما يقدر إجمالي حقوق مساهميها بنحو 4.9 مليار دولار أمريكي.

وفيما يتعلّق بالمطلوبات، ارتفعت الحسابات الدائنة ارتفاعا حادا طيلة الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2007. وبلغت مطلوبات البنوك المغربية 322.5 مليار درهم في شهر سبتمبر من العام 2008 مرتفعة بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي. وفي العام 2003، قلت السندات المصدرة و قدرت بقيمة 5.4 مليار درهم. وعلى أساس النمو السنوي المركب، تراجعت السندات المتداولة بنسبة 23.9 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2003 إلى العام 2007.

ارتفعت  شهادات الإيداع في البنوك المغربية من 1.1 مليار درهم في العام 2004 إلى 23.3 مليار درهم في سبتمبر من العام 2008، مسجلة نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 118.6 في المائة في الفترة ما بين العامين 2004 و 2007. وعلى الأساس السنوي، ارتفعت شهادات الإيداع إلى 159.7 في المائة. هذا وقد شهد العام 2008 زيادة في قيمة شهادات الإيداع المصدرة من البنوك المغربية. أما في شهر يناير، ارتفعت قيمة شهادات الإيداع المصدرة إلى 12,368 مليار درهم، ثم ازدادت إلى 25,305 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من العام 2008.

كشف المؤشر المالي للبنوك المغربية عن أن الاستقرار المالي في المغرب قد أحرز تقدما جيدا. فقد نمت القروض والإئتمانات بمعدلات أسرع من معدلات نمو ودائع العملاء. وتراجعت نسبة الودائع إلى القروض من 138.5 في المائة في العام 2003 إلى 135.2 في المائة في العام 2007. كما تراجعت نسبة الموجودات السائلة إلى الموجودات، خلال العام في حين قدرت بنسبة 28.1 في المائة في العام 2003، لتهبط إلى 23.6 في المائة بدءا من العام 2007.

انخفضت نسبة القروض متعثرة السداد إلى إجمالي القروض بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 19.3 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2003 و 2007، مما يدل على إصرار البنوك المغربية على أن تصبح مؤسسات مالية قوية. في حين بلغت نسبة القروض متعثرة السداد إلى إجمالي القروض 7.9 في مقابل 18.7 فقط في العام 2003 لتبلغ إلى 7.9  في العام 2007.

حققت البنوك المغربية أداء جيدا على مدار الأعوام الماضية، حيث ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 20.6 في المائة في العام 2007 مقابل تراجعها البالغ 2 في المائة في العام 2003. أما العائد على الموجودات، فقد بلغ متوسط العائد على موجودات البنوك المغربية 1.5 في المائة في العام 2007 مرتفعا من المستوى البالغ  -2 في المائة في العام 2003 لتنمو بمعدل سنوي مركب مقداره 65 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام 2007. ‎

وفي ضوء تمتع البنوك المغربية بارتفاع ميزانيتها العمومية القوية بنسبة 9.5 في المائة، بدءا من يناير حتى سبتمبر من العام 2008، يتوقّع أن تبقى قوية خلال العام 2009، حيث أن الاقتصاد المغربي لم يتضرر كثيرا من الأزمة المالية العالمية الحالية. وتنعم البيئة المصرفية المغربية بالاستقرار ويتم مراقبتها عن كثب لتفادي أي تجاوزات من البنوك. هذا وقد استحوذ البنك الشعبي المركزي، الذي يعد أكبر مجموعة مصرفية في المغرب على 5.88 في المائة من أسهم المكتب الشريف للفوسفات والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار في العام 2009، مما يدل على توافر السيولة في القطاع المصرفي المغربي. بالإضافة إلى ذلك، اشترى أيضا البنك الشعبي المركزي حصة في مجموعة آبلاين (Upline) ثاني أكبر بنك استثماري في المغرب في العام 2008.


© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك