تساءل نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري في مناقشتهم أمس للبيان السنوي لبنك الجزائر عن قيمة الودائع الجزائرية في الخزينة الأمريكية ومصير هذه الودائع بعد الزلزال الذي عصف بالنظام المصرفي الأمريكي والعالمي، كما دق النواب ناقوس الخطر مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
واتجهت مداخلات النواب على اختلاف تياراتهم السياسية والاديولوجية، إلى التساؤل حول تداعيات الأزمة المصرفية التي عصفت قبل أيام بالنظام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يمكن أن يلحق بالاقتصاد الوطني جراء هذا الزلزال المالي والاقتصادي.
وقد استغرب النواب التطمينات التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي وتأكيده أن الجزائر في مأمن ولن تطولها تداعيات الأزمة لعدة اعتبارات في مقدمتها التسديد المسبق للمديونية الخارجية وكذا استقرار صرف الدينار وحجم احتياطي الصرف، وذهب أغلب النواب إلى أن تفاؤل لكصاصي في غير محله وأنه يناقض آراء خبراء المال والاقتصاد والذين أجمعوا على أن اقتصاديات جميع الدول ستتأثر من الأزمة المصرفية الأمريكية كون الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي، حسب صحيفة "الخبر."
وتساءل عبد الحميد سي عفيف من حزب جبهة التحرير الوطني عن قيمة السندات المالية للجزائر وعن مكان إيداعها ومصيرها في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالنظام المصرفي الأمريكي، معتبرا أن 43 مليار دولار التي يجري الحديث بأنها مودعة في الخزينة الأمريكية تمثل ثلث احتياطي الصرف الذي تملكه الجزائر، مطالبا الحكومة بتوضيحات في الموضوع، وقال إن دق ناقوس الخطر أصبح مسألة حتمية لأن المؤشرات والمعطيات المتوفرة تؤكد في مجملها أن الاقتصاد الوطني لن يكون بمعزل عن تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية، وأن تخوفات نواب الشعب في محلها لا سيما وأن أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية تضاعفت في السنوات الأخيرة بنسب معتبرة لتصل الزيادة إلى 50 بالمائة سنة 2008 الجارية وهي مرشحة للارتفاع أكثر بفعل الأزمة الأخيرة وهو ما يرشح بدوره فاتورة الاستيراد إلى الارتفاع، فضلا عن ما يمكن أن تواجهه مشاريع التنمية الوطنية من صعوبات بسبب تراجع قيمة الدولار وتراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب ندرة الأموال، مشددا على ضرورة التعامل مع الأزمة بوضوح من أجل مواجهة عواقبها على الاقتصاد الوطني خاصة وأن الأزمة ما تزال في بدايتها.
أما النائبة عن الأفلان يمينة عناني فتساءلت بدورها عن سبب إيداع مليارات الدولارات في الخزينة الأمريكية، كما استغربت في الوقت نفسه استمرار الجزائر في التعامل بالدولار رغم أنها تسدد فاتورة الواردات بالأورو.
وأما النائب علي ابراهيمي من كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد اعتبر تفاؤل لكساسي حول مصير الاقتصاد الجزائري اتجاه الأزمة المالية العالمية في غير محله وأن العوامل الخمس التي قدمها لا تبرر أن الجزائر في مأمن من تداعيات الأزمة باستثناء عامل واحد وهو إجراء التسديد المسبق للدين الخارجي.
وكان وزير المالية الجزائري "عبد الكريم جودي" قد صرح في السابق ان ودائع الجزائر في البنوك الاجنبية في "مأمن تام ولن تتأثر بالتغيرات المالية العالمية، في إشارة منه إلي أزمة القروض العقارية الرهنية وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخري.
واوضح عبد الكريم جودي ان احتياطات الصرف الجزائر المودعه في صناديق سيادية اجنبية، خاصة في الخزينة البريطانية بالجنيه الاسترليني او صندوق الاحتياط الفيدرالي بالدولار الامريكي، موجودة في صناديق سيادية حكوميه غير خاضعة للتداول.
واضاف جودي انه كاحتياط لجأت الحكومة الجزائرية الي تنويع ودائعها الخارجية بالعملة الصعبة، حيث يشكل الدولار حصة الاسد يليها اليورو و الين والجنيه الاسترليني.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
