أفاد الدكتور هنري عزام رئيس سوق دبي العالمي للأوراق المالية بأن التعديلات التي شهدها سوق البورصة الإقليمي مؤخراً ستستمر لغاية إنشاء منصة متينة، كما أفاد بأن هبوط بعض الأسواق كان أمراً طبيعياً وعادلاً رداً على بعض المخالفات التي تمت.
وأفاد الدكتور هنري الذي تحدث في مؤتمر ميد لإدارة الاكتتاب العام والأصول في الشرق الأوسط الذي تم في الأمس بأن تعديلات السوق ادت الى القلق من قبل مستثمري التجزئة.
وأفاد قائلاً " يفتقر المستثمرون إلى الثقة العمياء التي كانت بمثابة الوقود الرئيسي لمقومات السوق بين عام 2002 و 2005. وتأتي هذه التعديلات متابعة لتراجع أرباح الشركات، إضافة إلى تقليل الناتج وارتفاع أسعار الفائدة".
وتوقع الدكتور هنري بارتفاع أسعار العقارات على النطاق الإقليمي قريباً، ومن ثم مواجهتها لحقبة من الهبوط أيضاً.
وأشار الدكتور هنري إلى علو درجات العدوى في الأسواق مع الذعر المالي في المبيعات على النطاق السوق الإقليمي (في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وتوقع بأن تقلص حجم التعاملات التجارية سيستمر، ولن تتأثر الفعاليات الرئيسية في الأسواق بدرجة كبيرة.
وأفاد قائلاً " في عام 2006، سيواجه المستثمرون في هذا العام تجربة عكسية للثراء الرخو. وسيشعر العديد بأن ثرواتهم تتقلص، مما سيؤدي إلى عدم تشجيعهم من استمرارية الإنفاق. وبالطبع ستكون النتائج هي تقليل الاستهلاك وضعف فعاليات الاقتصاد العام".
وتوقع الدكتور هنري بأن هذا الازدهار سيتمكن من بناء قوة دفع خلال العام الجاري، مع توقع نمو ميزانيات الحكومة بـ 20 – 30%، وتحول اتجاه الاستثمار في أسواق البورصة إلى الاستثمار في الشركات الإنتاجية.
وأشار الدكتور هنري إلى أن التعديلات التي تمت في أسواق البورصة الإقليمية قامت بجلب القيم المقدرة لقيم ذات مستويات أكثر واقعية، وتوقع بطرح أسواق البورصة الإقليمية لقرابة 150 اكتتاب عام مع حلول عام 2008 بقيمة أكثر من 35 مليار دولار أمريكي.
وتستمر أسعار النفط المرتفعة التي فاقت سعر 50 دولار للبرميل في لعب دورها الرئيسي في النمو الاقتصادي المتين للمنطقة، وزيادة توفر السيولة والتركيز الأكثر على الاستثمار الداخلي وتطوير قوانين الضمان لأسواق رأس المال والأسواق المالية من خلال ترويج وتعزيز سياسة العقود الأكثر شفافية.
وقام الدكتور هنري في التنبيه لقضية ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص أرباح الشركات في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول من العام المنصرم، واستمرارية التقييم العالي في بعض الأسواق، والتوتر على السيولة من خلال الاكتتاب العام وجمع رؤوس الأموال.
وأفاد بأن قضية تدخل الحكومة قد يكون لها تأثيراً في إطالة فترة التعديلات، كما شهد المؤتمر مناقشة قضية تطوير بيئة منظمة للتأكد من الاستقرار لأسواق المنطقة.
وأفاد سوريش كومار، المدير التنفيذي للإمارات للخدمات المالية قائلاً " إن طمع وشجع عام 2005 نتج عنه توليد نوع من التخوف في هذا العام، وظاهرة زيادة الاشتراك والاكتتاب التي تمت بشكل رئيسي من خلال المصارف والتي نتج عنها الشك في التصديق".
وتابع قائلاً " لا داعي لوجود جهات لإدارة السوق عن قرب، لأن أفضل وقت لتقديم إعادة الهيكلة هو الوقت الذي يشهد السوق به فترة من النجاح، وليس في الوقت الذي يشهد به السوق التراجع. وأفضل ممارسة عالمية للهيكل الرئيسي يجب تطبيقها الآن لتحل مكان النظام المتبع في السابق".
وطالب السيد محمد علي ياسين، مدير عام اميريتس سيكيوريتيز بالتعاون المشترك لجهود الجهات المنظمة على النطاق الإقليمي، واعتدال البنوك في منحها للقروض التي تعد بمثابة وقود لاستمرارية الاكتتاب العام للأبد.
وأفاد قائلاً " لا يوجد التنسيق الكافي على نطاق طرح الاكتتاب العام، وما نشاهده هو هبوط في السيولة نظراً لارتباطها المباشر بقوائم السرد. وما نقوم به الآن هو عبارة عن التفاعل والاستجابة لمؤثرات الأخطاء الناتجة عن زيادة التمويل وعدم وضع القوانين والهياكل في أماكنها الصحيحة في هذا السوق".
وتابع قائلاً " إن الممارسة الخاطئة وجشع المستثمرين في زيادة الاشتراك في الاكتتابات العامة نتج عنها انخفاض التحديد للمستثمرين الصغار. يجب أن يكون هنالك توازناً للتحديد بين المتطلبات الضرورية للمستثمرين على المدى البعيد، والمستثمرين الصغار الذين يدخلون للعب دور السوق الثانوي".
وأفاد السيد مايكل ويب، مدير عام قسم سياسة التطوير المالي في مركز قطر لتنظيم الأسواق المالية قائلاً " لا يمكنك التخلي عن وفصل الأنظمة من القوانين الحاكمة للشركة وقانون الشركة، ويجب علينا مشاهدة اندماج المعايير والمقاسات على النطاق الإقليمي".
أخذ هذا العنوان عجلة إدارته من قبل ستيفين جلين، المدير المرافق لهيئة دبي للخدمات المالية الذي أفاد بأن سوق دبي العالمي للأوراق المالية سيعلن عن هيئة جديدة لتعزز القوانين الحاكمة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأفاد قائلاً " يجب أن تعكس سمعتنا تطبيق القوانين والعمل التنظيمي مع الأنظمة والقوانين الأخرى المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
