أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز في بيان لها أمس، أنها قبلت بدفع غرامة قدرها 1.37 مليار دولار إلى السلطات الأمريكية، لأنها خدعت المستثمرين بشأن نوعية قروض الرهن العقاري التي كانت سببا في الأزمة المالية.
وسيجنب هذا الاتفاق الموقع مع وزارة العدل الأمريكية و19 ولاية محاكمة ستاندارد آند بورز، وهو يترافق مع تفاهم ودي آخر مع صندوق للتقاعد في كاليفورنيا يحمل اسم كالبرز، ستدفع له الوكالة 125 مليون دولار للأسباب نفسها.
وأكدت الوكالة أن لا شيء في الاتفاق الذي ينهي الملاحقات التي بدأت ضدها في 2013 يشير إلى أنها انتهكت القانون، لذلك لم تعترف الوكالة بالتهم الموجهة إليها.
وبموجب الاتفاق ستدفع ستاندارد آند بورز 687.5 مليون دولار لوزارة العدل و687.5 مليون للولايات ولمنطقة كولومبيا التي تضم العاصمة الفيدرالية واشنطن.
ورفعت الدولة الاتحادية شكوى في شباط (فبراير) 2013 على وكالة التصنيف الائتماني بتهمة المبالغة في متانة أسهم الديون التي أصدرت بين 2004 و2007 بما فيها أموال الرهن العقاري، المنتجات المالية التي تعتمد على قروض عقارية وأدت إلى زعزعة النظام المالي في 2008 و2009.
وشاركت نحو 20 ولاية في هذه الدعوى ضد الوكالة التي أكدت براءتها، وقالت أنها تعاقب لأنها حرمت الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز (أيه أيه أيه) صيف 2011.
