أطلقت اليوم كولييرز إنترناشيونال Colliers International، إحدى كبرى شركات الاستشارات العقارية العملاقة في العالم، تقريرها المُعنون "مراجعة عامة للسوق العقارية في المملكة العربية السعودية". ويقدِّم التقرير الأشمل من نوعه مراجعة مقارنة لمؤشرات الأداء الرئيسية في أربع مدن ومناطق في المملكة العربية السعودية، هي: الرياض وجدّة ومكة والمنطقة الشرقية. ووفقاً للتقرير المذكور، فإن دينامية العرض والطلب مازالت إيجابية ومواتية في أنحاء المملكة، ومن المتوقع أن يتواصل النمو الاقتصاديّ القويّ مدعوماً بأسعار النفط القياسية والتوسّع الصناعيّ المتسارع خاصة بعد انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي حين أن دبي وأبوظبي مازالتا تحتلان صدارة الأسواق العقارية في المنطقة، فإن المملكة العربية السعودية هي التي تستأثر اليومَ بمتابعة المراقبين والمستثمرين العقاريين. ورغم أن الرؤية مازالت مختلطة فيما يتصل بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الدوليين والإقليميين، فإن الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للارتقاء ببيئتها الاستثمارية جعلتها تنال، عن استحقاق، المرتبة الأولى بين دول المنطقة في تقرير الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي.
وقال عماد ضمرة، مدير كولييرز إنترناشيونال المملكة العربية السعودية: "لاشك أن المملكة العربية السعودية من أهمِّ الأسواق العقارية التي تستحق المتابعة عن قرب في المنطقة، لاسيّما وأنها تملك أحد أضخم الأسواق العقارية ذات الخدمة الداخلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتابع قائلاً: "تملك المملكة العربية السعودية رُبْع الاحتياطات النفطية العالمية، الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تحتل مكانة راسخة مكنتها من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وهذا ما تجسَّد جلياً في إطلاق أربع مدن اقتصادية عملاقة، فيما يتمّ التخطيط لإطلاق مدينتين أخريين قريباً. ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية توفر فرصاً مُجزية للمستثمرين والمطوِّرين العقاريين، فهي صاحبة أكبر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل ومن المتوقع أن يزداد تعداد سكانها من 25 إلى 33 مليون نسمة بحلول العام 2020".
ووفقاً لتقرير كولييرز إنترناشيونال، فإن المملكة العربية السعودية تتميز بإمكانات النمو المهولة على امتداد القطاعات المختلفة، كما أنها تملك آفاقاً واعدة خلال المرحلة المقبلة. وأشارَ التقرير إلى أن الفرص العقارية المتاحة في المملكة ترتكز إلى عوامل اقتصادية وديموغرافية، وقلة المعروض عموماً في القطاعات السكنية والتجارية وفي قطاع الفندقة والمراكز التجارية مقارنة مع احتياجات المملكة الفعلية، كما ترتكز إلى عزم الحكومة السعودية على تنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالبيئة الاستثمارية.
أهمّ نتائج تقرير كولييرز إنترناشيونال
• تهيمن الفلل والوحدات السكنية الأحادية على القطاع السكني في العاصمة السعودية الرياض، فهي تحتل 39 بالمئة من الحصة السوقية، فيما يأتي في المرتبة الثانية قطاع الشقق السكنية الذي يستحوذ على 36 بالمئة.
• من المتوقع أن يعزِّز نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره الأنشطة الاستثمارية العقارية بل وحركة المالكين-المستأجرين، وسيشكل حافزاً محورياً في العاصمة الرياض التي لا يتجاوز عدد مالكي منازلهم فيها نسبة 22 بالمئة.
• تتوقع هيئة تطوير الرياض طلباً سنوياً قدره 30,000 وحدة سكنية جديدة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة.
• بلغ معدّل إشغال المساحات المكتبية المُصنفة ضمن الفئة "أ" نحو 90 بالمئة، فيما بلغ معدّل إشغال المساحات المكتبية المُصنفة ضمن الفئة "ب" نحو 74 بالمئة في العاصمة السعودية الرياض.
• هناك حاجة إلى مساحات مكتبية إضافية تبلغ 190,000 متر مربّع ضمن المناطق التجارية الرئيسية في العاصمة السعودية، ومن المتوقع توافر 37 بالمئة منها خلال الأشهر المتبقية من عام 2008.
• ازدياد الطلب على المساحات المكتبية في الرياض في ضوء تطوير بيئة الأعمال والتوقعات التي تشير إلى أن القطاع الخاص سينمو بمعدل 5 بالمئة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
• تشير التوقعات إلى نمو هائل في المساحة القابلة للتأجير ضمن المراكز التجارية الواقعة في الرياض خلال الأعوام الأربعة المقبلة، فيما ستتوافر مساحة إضافية قدرها 640,000 متر مربّع في عام 2012.
• يتمتع قطاع الضيافة في الرياض بثاني أعلى ربح تشغيلي للغرفة المتاحة الواحدة في المنطقة، وهو يحقق أداءاً قوياً بفضل الطلب من الشركات والمؤسسات.
• حققت مدن المملكة العربية السعودية الرئيسية معدّل إشغال تجاوز 70 بالمئة، فيما حققت مدنٌ أخرى معدّل إشغال وصل إلى 80 بالمئة.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
