الملقي: 21 مليار دينار أردني قيمة الاستثمارات في "العقبة"

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2016 - 11:02

العقبة – البوابة – وسام نصرالله

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ضرورة التكامل الإقتصادي بين الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، لتطوير منطقة شمال البحر الأحمر.

وأوضح الملقي أن حجم الاستثمارات الاقتصادية في "العقبة" تصل قيمتها ل 21 مليار دينار أردني، وأن المنفذ منها على الأرض حوالي 14 مليار دينار، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعافي بعض المشاريع التي تعثرت بسبب الأوضاع الإقليمية.

وقال الدكتور الملقي أن الحكومة الحالية سهلت عمل "المفوضية" وأعادت ل"سلطة العقبة" صلاحياتها التي سلبت منها في عهد حكومات سابقة، مشيرا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع الإيرادات بنسبة 20% في عام 2015 مقارنة ب 2014.

وشارك رئيس "العقبة الخاصة" بمؤتمر شينيزن الدولي في الصين، والذي تمخض عنه توقيع اتفاقيات لإنشاء مصنعين صينيين في مجال "التكنولوجيا" بالعقبة، معربا عن أمله أن تشكل تلك الاستثمارات قصة نجاح لجذب استثمارات أخرى.

وأوضح الملقي أن الإضرابات التي شهدها ميناء "الحاويات" في أوقات سابقة انتهت، وأن التأخير الذي يشهده "الميناء" في بعض الأحيان سببه "الطلب الآني"، مبينا أن هناك خطة لمعالجة هذا الخلل.

التقينا الدكتور هاني الملقي في مكتبه بمدينة العقبة الأردنية، وكان لنا معه الحوار التالي:

*حدثنا عن طبيعة مشاركتكم مؤخرا في المنتدى العاشر لغرفة استثمار شينزن الصينية ؟
إن الزيارة التي قمنا بها للصين جاءت متابعة واستكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الهادفة لإيجاد نقطة اقتصادية تواصلية بين شرق آسيا والمنطقة، خاصة مع مبادرة "طريق الحرير".

والاردن يعتبر مدخلا لمنطقة الشرق الأوسط وكافة الدول العربية لما يمتلكه من موقع جغرافي متميز، وموقع سياسي من خلال الحضور الكبير لجلالة الملك عالميا، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والأمني، كما أنه استطاع أن يخطو خطوات واسعة وكبيرة في مجال النمو الاقتصادي في ظل شح المصادر الطبيعية اللازمة لهذا النمو.

وكما نعلم أن مراكز التجارة العالمية في آخر 15 سنة انتقلت من الغرب "أوروبا والولايات المتحدة" إلى الشرق الآسيوي وتحديدا الصين، وبدأنا نرى انتاجا متميزا في "الشرق" يعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وليس كما كان في السابق انتاجا رخيصا أو قليل الكلفة على حساب الجودة.

وعندما ننظر إلى تجربة "شينزن" الصينية نلاحظ أن "العقبة" قريبة منها على مستوى المناطق الاقتصادية المؤهلة، وهنا التحدي المطروح حاليا أمامنا ألا وهو ليس بناء مصنع أو مصنعين صينيين في "العقبة" بل ماذا نستطيع أن نرسل رسائل من خلال تلك التجربة في مجال البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الاردن.

والعمل على استقطاب الاستثمارات وإن بدأ تخطيطيا وترويجيا منذ فترة طويلة بجهد من جلالة الملك والحكومة إلا أنه اليوم يشكل امتحانا بالنسبة لنا بمدى قدرتنا على الإيفاء بما وعدنا به، وتسخير الطاقات التي قلنا عنها لخدمة هذا الاستثمار.

وفي الحقيقة إن المصنعين الصينيين المنوي بناؤهما في العقبة أتيا عن طريق الاستكشاف وبالتالي لابد أن نكون واقعيين من خلال تقديمنا لما وعدنا به، لذلك مصداقيتنا ونشاط الموظفين والعاملين بالسلطة على المحك، كما نأمل أن تكون هذه بداية لزخم حقيقي وأكبر في المستقبل القريب.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل نستطيع أن نكون موطنين لهذه التكنولوجيا أم أننا سنشهد بعد عدة سنوات، مصانع صينية كل العاملين فيها والمستوردين والمصدرين صينيين؟!، وبالتالي التحدي كبير، ولكن التفاؤل كبير، واقول هنا أن المهمة بدأت الآن، وانه على قدر ما نستطيع أن نكون قادرين على تحمل مسؤولية الإنجاز وتقديم حوافز للاستثمار وارضيات لضمان انطلاقه بقدر ما سنرى صناعات جديدة تأتي إلى هنا من كل مكان والشرق تحديدا.

وهنا يجب ان نعي مسألة مهمة على المستوى الإقليمي أنه عاجلا أم آجلا سيكون هناك نهضة إقتصادية كبيرة ومجال لأعمال كبيرة في مناطق النزاع الحالية في سورية والعراق، وأن المدخل لهذه الأسواق سيكون الأردن الذي تربطه علاقات تجارية مميزة مع هذين البلدين الشقيقين، أضف إلى ذلك أن القدرة اللوجستية وقدرة النقل متاحة في "العقبة" خاصة بعد إنشاء 9 موانىء متخصصة، والعمل على بناء موانىء أخرى، مع الإشارة هنا للقرى الاستراتيجية اللوجستية والمدينة الصناعية المتميزة التي حصلت على جائزة دولية عام 2015، لإنجازاتها وقدرتها على استقطاب الصناعات الجديدة.

*ما طبيعة المصنعين الصينيين المنوي انشاؤهما في العقبة ؟
الإتفاقية الأولى وقعت بين شركة "بي بي اي" المطورة لمدينة العقبة الصناعية الدولية وغرفة استثمار شينزن مع مجموعة كارويد لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، والحاسوب اللوحي، والساعات الذكية وملحقات الحاسوب وتنص الاتفاقية على إنشاء مصنع في مدينة العقبة الصناعية الدولية من المقرر ان يبدأ الانتاج فيه في الربع الثالث من العام الجاري 2016 و ان يصل الى الطاقة الكاملة للتشغيل في غضون 24-36 شهرا .

أما الاتفاقية الثانية فقد وقعت ين شركة "بي بي اي العقبة" و غرفة استثمار شينزن مع مجموعة بويي لتكنولوجيا الاناره, المبتكرين التقنيين ومنتجي اجهزة الإضاءة LED , ونصت الاتفاقية على إنشاء مصنع لمجموعة "بويي" في مدينة العقبة الصناعية الدولية على ان يبدأ الانتاج في منتصف عام 2016 و ان يصل الى الطاقة الكاملة للتشغيل في غضون 24-36 شهرا حيث سيتم تشغيل ما يزيد عن 100 عامل وسوف تصل مبيعات المصنع الى ما يقارب 15 مليون دولار امريكي سنويا.

وبتلك الاتفاقيتين نحن نركز على المصنعين كمنتج تكنولوجي تشكل "القيمة المضافة" لهما في الأردن أكثر من 40%، بما يعني أننا لسنا منطقة تجميع بل تصنيع، كذلك أن السوق الأردنية ليست سوقا محدودة بعدد سكانه وإنما تنطلق إلى خارج الحدود، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية الدولية التي عقدها الاردن مع مختلف دول العالم سواء منها الولايات المتحدة الاميركية أو اوروبا أو منطقة التجارة الحرة العربية أو تركيا، وبالتالي تكون كل هذه الأسواق المحدودة بالنسبة للصينيين مفتوحة أمامهم، عبر الانتاج الاردني الذي يحقق "القيمة المضافة".

*بأي شكل يؤثر تطوير وتعميق "قناة السويس" على العقبة ؟
باعتقادي أن دول الجوار يجب أن تنطلق من مفهوم التكامل الاقتصادي وليس مفهوم التنافس، فأنا شخصيا لا أنظر لقناة السويس وشرم الشيخ وتبوك وجدة إلا من زاوية التكامل، لان حجم التجارة الدولي أكبر من كل هذه الموانىء.

ومفهوم التكامل من وجهة نظري يكون بالتخصص، فعلى سبيل المثال موانىء العقبة تتميز بسرعة العمل والمناولة والعمق، والأجواء قليلة الرطوبة بفعل اتجاهات الريح، مما يجعلها مكانا ملائما لتخزين الغلال (القمح الشعير والحبوب والمواد الغذائية)، ومن هنا بدأنا بتخزين "الغلال" واعادة تصديرها للمنطقة، فكان التوسع في صوامع الحبوب، مما يضعنا في موقع مميز فيما يتعلق بالتجارة الغذائية.

وبالتأكيد تعميق قناة السويس سيكون مردوده إيجابيا على موانئنا لعمقها، خاصة وأننا بدأنا بالفعل بتعميق بعضها. كما التنمية في محور "القناة" سيؤدي الى زيادة الاستثمار في العقبة وليس إلى تقنينها، بحكم ورود صناعات متميزة للمدينة.

وبتقديري أنه في ظل الخطط الطموحة لتطوير شمال البحر الأحمر لا بد أن يكون هناك تنسيق متكامل بين الاردن وكل من المملكة العربية السعودية ومصر لوضع خطة استراتيجية اجمالية تشكل في مجملها مرتكزا عالميا جديدا كنقطة تواصل بين الشرق والغرب، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين الاردن ومصر والسعودية، وبين هذه الدول والآخرين، لنصل في مرحلة قادمة إلى تطبيق الحريات الكاملة على صعيد الاستثمار والعمالة وحرية التنقل واستقطاب الاستثمارات الجديدة.

كيف تنظر إلى كفاءة ميناء العقبة مقارنة بالموانىء الأخرى ؟

بكل صراحة إذا أردنا مقارنة "العقبة" بالموانىء الأخرى على البحر الأحمر، فإنه يمكن القول وبكل فخر وثقة أن موانئنا متميزة جدا وتعمل بكفاءة عالية، فعلى سبيل المثال في كل عام تزداد كفاءة ميناء الحاويات في العقبة وأكبر دليل على ذلك حصوله على جائزة دولية بهذا الخصوص، وعندما ينال ميناء عمره لم يتجاوز التسع سنوات على جائزة دولية فهذا يعني أن الاستثمار بموضوع الموانىء يسير بالاتجاه الصحيح.

وباعتقادي أن ميناء الحاويات يمثل نقلة نوعية على مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تلك الشراكة المبنية على المساواة وعدم الهيمنة الحكومية، هذا النموذج الذي قلما نجده في كثير من الدول التي تهيمن فيها الحكومة على القطاع الخاص.

*بعض شركات الشحن تولد لديها انطباعات بأن "الميناء" تحول لمنطقة اضرابات، كيف يمكن تغيير هذا الأنطباع ؟

بتصوري أن موضوع الاضرابات انتهى، ونحن رأينا سنة كاملة بدون اضرابات، تلك الإضرابات التي باعتقادي أنها كانت تحدث بسبب عدم خوض العمالة المحلية لتجربة سابقة مع القطاع الخاص، وبالتالي كان لابد من فحص الأرضية المشتركة بينهما، للوصول إلى قواسم مشتركة بين الطرفين، وهذا ما تم مع مرور الوقت.

أما فيما يتعلق بقضية التأخير في ميناء الحاويات، فهذا مرده مع الأسف للتعامل مع الميناء بطريقة "الطلب الآني"، وحتى اللحظة لا يوجد تخطيط واضح لمستورداتنا من القطاع الخاص، لذلك نلاحظ أن التأخير لا يحدث إلا في شهر رمضان الفضيل، بسبب نمو التجارة بشكل كبير ومتسارع وتحديدا المواد الغذائية التي "عمر الرف" لها وفترة الربح قصيرتين جدا بهذا الشهر، وبالتالي يحدث التكدس، مع العلم أن كثير من الموانىء العالمية ومنها ماهو في أوروبا يحدث فيها مثل هذا التكدس خلال فترة الأعياد لديهم.

وبتصوري أن موضوع التكدس يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى المستورد، لأنه من غير المعقول أن يعمل الميناء بكفاءة عالية طيلة أشهر السنة ما عدا شهر "رمضان". وحرصا منا على تجاوز اشكالية استيراد المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل، سنقوم بوضع خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تتضمن البدء قبل شهرين من "رمضان" من خلال الاتصال مع شركة الحاويات، وتقديم حوافز لمن يستورد قبل الشهر الفضيل، تلك الاجراءات التي باعتقادي أنها ستساعد كثيرا على الارتفاع السريع بحجم المناولة، وانهاء مشكلة التكدس.

*ماقيمة وحجم الاستثمارات الإقتصادية في العقبة ؟

قيمة الاستثمارات في العقبة تصل إلى حوالي 21 مليار دينار، المنفذ منها على الارض حوالي 14 مليار دينار، وصحيح أن هناك بعض المشاريع التي تعثرت نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي، لكن أقول وبكل صدق أن هناك مشاريع عادت لتعمل بنشاط، كما أننا نحاول قدر المستطاع المساعدة في تخطي بعض الصعاب خاصة منها "اللوجستية" والتعامل مع سلطة العقبة ك"سلطة".

*كيف يمكن الاستفادة من عامل الاستقرار والأمان في العقبة واستقطاب السياح، بعد الهزات العنيفة التي تعرضت لها مناطق السياحية أخرى في المنطقة ؟

إن الاوضاع السياحية في منطقة سيناء متضعضعة منذ ما قبل اسقاط الطائرة الروسية ومقتل ركابها السياح، كما أن "شرم الشيخ" كانت تبيع الغرف الفندقية بأقل من كلفتها، ويجب أن ننظر هنا للمسألة بنظرة أكثر شمولية وواقعية خاصة إذا ما علمنا أن السائح الأجنبي ينظر للمنطقة برمتها ككل متكامل وليس بطريقة جزئية هنا وهناك، لذلك هو لا يميز بين شرم الشيخ وطابا والعقبة. لذلك لا نستطيع أن نسوق أنفسنا وكأننا خارج منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق يجب أن نذكر أن الأمن والأمان في بلدنا استفدنا منه على مستوى جذب السياح العرب أكثر من الأجانب، بحكم معرفة العربي للجغرافيا بشكل جيد وأماكن التوترات والمناطق الآمنة.

*كيف يمكن تغيير هذه النظرة السلبية للسائح الأجنبي ؟

مع الاسف الشديد مهما حاولنا تغيير الانطباعات لدى السائح الأجنبي حول الأمان في بلدنا، فإن ذلك سيكون صعبا لأن الانطباع السائد لديهم أن المنطقة برمتها مرتبطة بالارهاب وداعش والتفجيرات والقتل، وباعتقادي ان اي استثمار في الحملات الدعائية لن يكون له عائد يماثل نفس القيمة، لذلك قبل القيام بتلك "الحملات" يجب أن يكون هناك تحسن في الاوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية للمنطقة، لضمان مردود مادي وفير.

وهنا أعود للنقطة التي تحدثنا عنها في البداية حول الاستثمارات الصينية، للتأكيد بأن المستثمر نظرته للأمور تختلف تماما عن السائح، لأنه ينظر للامور بطريقة مختلفة ويتعمق بالدراسة والبحث أكثر عن نقاط القوة والضعف ليتسنى له اتخاذ القرار في طبيعة استثماره، ومن هنا تأتي أهمية الأمن والأمان في العقبة كنقطة جذب استثماري مميزة على مستوى المنطقة ككل.

*مدى الاهتمام الحكومي بالعقبة، خاصة وأن بعض الحكومات السابقة كانت غير مقتنعة ب"سلطة العقبة الخاصة" ؟

الشواهد دائما تأتي بحجم الانجازات، وللامانة فإن الحكومة الحالية داعمة منذ البدايات لتوجهات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعمدت إلى تسهيل الطريق أمامنا على عكس حكومات سابقة كانت قد اتخذت اجراءات حدت من قدرتنا على التحرك استثماريا واقتصاديا وثقافيا. فعلى سبيل المثال الحكومة الحالية أعادت الكثير من الصلاحيات والقرارات ل"السلطة" ومنها: "الجمارك" والحرية في تفويض الاراضي وبيعها وتخفيض الرسوم وكذلك في مجال الطيران ورسوم المغادرة.

اليوم أستطيع القول أن أكثر من 80% من الصلاحيات التي بنيت عليها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي سلبت في وقت من الاوقات أعادتها الحكومة الحالية ل"السلطة"، مما انعكس ذلك بشكل إيجابي ومباشر على ايراداتنا في "سلطة العقبة" خلال عام 2015، والتي زادت بنسبة 20% عن عام 2014.

والمشكلة الكبرى التي عانتها "سلطة العقبة" في السابق كانت تتمثل بتحميلها المسؤولية دون اعطائها الصلاحيات، واليوم ما زلنا نتحمل المسؤولية مع اعطائنا الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن من الآن وصاعدا أن نحمل الحكومة أي مسؤولية عن أي فشل يصيبنا.

*هل أنتم متفائلون بالمستقبل ؟

نعم متفائلون بمستقبل افضل، إذ أننا أعدنا العقبة وسلطتها للمسار الصحيح، وبتقديري أن سنة 2016 ستكون جيدة وتحمل الكثير من النجاحات

السيرة الذاتية:
الاسم :هاني فوزي عيد الملقي
مكان الولادة:عمان
تاريخ الميلاد:1951
المؤهل العلمي:
بكالوريوس هندسة إنتاج/ جامعة القاهرة – 1974 * ماجستير هندسة النظم/ الولايات المتحدة 1977. * دكتوراه هندسة نظم في مجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية/ الولايات المتحدة الامريكية -1979
الخبرات العملية:
السفير الاردني في القاهرة 1/6/2008-11/2/2011.
* المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية 1/6/2008-11/2/2011.
* مستشار جلالة الملك 7/4/2005-1/10/2007.
* السفير الاردني في القاهرة 1/3/2002-24/10/2004.
* المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية 1/3/2002-24/10/2004.
* النائب التنفيذي لرئيس المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 19/4/1999-1/3/2002.
* رئيس الجمعية العلمية الملكية 4/5/1989-20/3/1997.
* امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 1/9/1993-20/3/1997.
* رئيس المجلس الاردني في مفاوضات السلام (الاتفاقيات التفصيلية) بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة اسرائيل 1994-1996.
* المدير التنفيذي للأكاديمية الاسلامية للعلوم (منظمة المؤتمر الاسلامي) من 1987-1989.
* مدير دائرة الطاقة المتجددة – الجمعية العلمية الملكية 1984-1987.
مجلس الاعيان الحادي والعشرون
مجلس الاعيان السادس والعشرون
الحقائب الوزارية:
وزير المياه و الري
وزير الطاقة
وزير التموين
وزير الصناعة
2004: وزير الخارجية
الأوسمة:
وسام الاستقلال من الدرجة الاولى
وسام الكوكب من الدرجة الاولى
وسام الدنمارك درجة اولى
وسام السويد درجة ثانية
وسام الفارس الفرنسي
وسام هولندا درجة ثانية

 


© 2000 - 2019 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك