قالت شركة ابحاث المشاريع بروليد ان الطاقة الانتاجية الاضافية لدول الخليج من النفط قد تشهد ارتفاعا مذهلا يصل الى 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015 يأتي اكثر من نصفها من المملكة العربية السعودية، حيث يتم ضخ استثمارات تصل الى 300 مليار دولار في قطاع التنقيب والانتاج في المنطقة.
وقال اميل ريدماير مدير عام بروليدز ان التحليلات الاخيرة لاجمالي الانتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على ان الطاقة الانتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك امكانيات الارتفاع من 87 مليون برميل يوميا الى 108 ملايين برميل يوميا بحلول 2015.
واضاف قائلا:"تظهر تحليلاتنا انه في حال لبت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في انحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الانتاج اليومي فإن دول الخليج العربي ستنتج تقريبا نصف الطاقة الاضافية من النفط المستقبلية بحلول 2015".
ويكشف هذا التحليل المهم من بروليدز ايضا ان مشاريع النفط المجازة بقطاع المنبع في دول مجلس التعاون الخليجي المصممة للحفاظ على الطاقة الانتاجية او زيادتها ارتفعت قيمتها من ما دون 1.5 مليار دولار في 2006 الى 30 مليار دولار في 2008. وتقوم بروليدز باقتفاء اثر نحو 300 مشروع نفطي نشط في قطاع المنبع في دول الخليج بقيمة اجمالية تصل الى 300 مليار دولار.
وقال ريدماير ان السعودية تقود الطريق في هذه المشروعات وستساهم بأكثر من نصف الطاقة الانتاجية الاضافية البالغة 10 ملايين برميل يوميا اذا لبت جميع المشاريع اهدافها بحلول 2015، مشيرا الى ان السعودية التي تمتلك خمس الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد وتتمتع بأقل تكاليف الانتاج تقود مبادرة قوية لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة.
فبين العام الحالي والعام 2009 فقط تخطط السعودية لرفع طاقاتها الانتاجية بأكثر من 1.6 مليون برميل يوميا (انظر الجدول). وبحلول 2015 تستهدف المشاريع في المملكة رفع الطاقة الانتاجية الاضافية بواقع 5.2 مليون برميل يوميا. وبحلول 2010 تستهدف قطر -الاغنى بالغاز من النفط- رفع انتاجها الى 1.4 مليون برميل يوميا من الطاقة الاضافية. اما المشروعات المجازة في الامارات العربية المتحدة فتشير الى رفع الطاقة الانتاجية الاضافية بواقع 1.9 مليون برميل يوميا بحلول 2013.
وتشير المشاريع الحالية المجازة في الكويت الى رفع الطاقة الاضافية لحوالي مليون برميل يوميا بحلول 2011 الا ان هذا لا يأخذ بالحسبان المشروعات المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لا تزال في انتظار الموافقات. أما سلطنة عمان التي تعاني من تناقص انتاج حقولها، فتأمل تحقيق طاقة انتاجية اضافية بواقع 460,000 برميل يوميا بحلول 2012. وتتوقع البحرين الذي وصل انتاجها النفطي الى ذروته زيادة طاقتها الانتاجية الاضافية بواقع 35,000 برميل يوميا فقط بحلول 2015.
ومن بين اهم نتائج التقرير حول المشاريع النشطة استمرار فشل العراق في رفع طاقته الانتاجية الاضافية بصورة مهمة حيث من المتوقع ان يضيف 300,000 برميل يوميا فقط بحلول 2013.
وقال ريدماير ان العراق يمتلك ثالث اكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم الا ان جزءا بسيطا من حقوله المعروفة يتم تطويره، كما ان البنية التحتية للنفط العراقي بحاجة ماسة للتحديث الشامل والاستثمارات فيما عجز العراق الى الآن عن تلبية مستهدفات الانتاج والتصدير.
واضاف ريدماير ان الطاقة الانتاجية الاضافية هذه لن يتم تصديرها كلها خاماً حيث سيتم توجيه جزء كبير منها الى الاسواق الاقليمية المزدهرة لقطاعي التكرير والصناعات البتروكيماوية التي وصلت الى مستوى قياسي. واشار الى ان بعض هذه الزيادات ستعوض عن تناقص انتاج بعض الحقول فضلا عن إطالة حياة بعض الحقول القائمة. وقال ان معظم المشروعات الحالية سوف تستخدم تقنيات متقدمة لاستخراج النفط تستطيع استخراج 70% من النفط مقارنة بالطرق التقليدية القادرة على ساتخراج 35% فقط.
وتعد السعودية حاليا اكبر منتج للنفط في العالم حيث يقدر انتاجها بين 10.5-11 مليون برميل يوميا فيما ارتفع انتاجها خلال شهر يوليو الى اعلى مستوياته خلال 25 عاما. في غضون ذلك اعلنت ابوظبي، التي تمتلك خامس اكبر احتياطي من النفط في العالم، مؤخرا عن خطط لزيادة انتاجها من الخام بنسبة 30% خلال العامين القادمين الى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2010.
الا ان ريدماير حذر من ان الاوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة قد تكبح خطط زيادة الانتاج حيث عبر بعض المسؤولين في اوبك عن القلق من ان الطلب المستقبلي على الطاقة قد لا يكون قوي بما يكفي ليبرر الاستثمارات الضخمة لتعزيز الطاقة الانتاجية. وتحدث وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل مثلا عن " شكوك كبرى" حول ضخ استثمارات هائلة في البنى التحتية لزيادة الانتاج.
وتقوم بروليدز التي تتخذ من دبي مقرا لها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن المشاريع في قطاعات الصناعات الاساسية للانشاءات المدنية، النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة، المياه والصناعة.
وتقتفي بروليدز حاليا اثر اكثر من 25,000 مشروع تتجاوز قيمتها 4 تريليون دولار في المنطقة وتعتبر قاعدة بياناتها الاوثق من نوعها في منطقة الشرق الاوسط.
وقال ريدماير:" يقوم فريق الباحثين لدينا بتعقب اثر اخبار المشروعات باللغتين العربية والانجليزية والتفاعل مع القطاعات الصناعية المختلفة للتعرف على جميع اوجه المشروعات بعمق ودقة. كما ان خدمة الانترنت تسمح للباحث عن المشروع في اسواق محددة ضمن اي قطاع من القطاعات الصناعية المختلفة. وتوفر معلومات عن قيمة المشاريع بالدولار الامريكي اضافة الى عناوين اصحاب المشاريع والمطورين والمتعهدين".
وقال ريدماير ان قاعدة البيانات تغطي اضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي الست كلا من سوريا والجزائر ومصر والاردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان واليمن.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
