أشار مدير البرامج الشاملة وإدارة الحكم بمعهد البنك العالمي، السيد دانيال كوفمان، في دراسة اعتمدت من قبل صندوق النقد الدولي، وتم تداولها خلال منتدى مشترك بين هيئة 'بروتون وودز' وصندوق النقد العربي بأبو ظبي، في نهاية ديسمبر الماضي، إلى تنامي ظاهرة الرشوة واستفحالها وتأثير ذلك على إدارة الحكم الراشد والاستقرار الاقتصادي، حيث تبين المؤشرات العامة أن هذا المؤشر يؤثـر سلبا على المؤشرات الأخرى المعتمدة على غرار ضبط الفساد وحكم القانون وفعالية الحكومة•
وإستنادا إلى إستفتاء للرأي، فإن الجزائر تأتي في المرتبة الثانية في منطقة المغرب العربي بعد المغرب في مجال تداول الرشوة في الصفقات العمومية والعقود والمشاريع، وقد ساهم المنتدى في تحقيق شامل ضم العديد من الشركات والمؤسسات، وأجاب مسؤولوها عن سؤال واحد، هل اضطرت شركتكم للجوء إلى دفع مبالغ بطرق غير شرعية أو غير قانونية لضمان الظفر بصفقات عمومية؟ وقد كان رد أكثـر من 35 بالمائة منهم بالنسبة للجزائر بنعم، فيما قاربت النسبة بالنسبة للمغرب 45 بالمائة، ومن المستويات العالية أيضا في هذا المجال نجد الصين بحوالي 42 بالمائة، وروسيا بحوالي 43 بالمائة، أما البرازيل فتقارب النسبة التي بلغتها الجزائر، فيما قدرت في مصر بـ 20 بالمائة•
وليست هذه المرة الأولى التي تثير الهيئات الدولية أو خبراء مرتبطون بها تنامي ظاهرة الرشوة والعمولات، حيث أشار تقرير مناخ الأعمال لسنتي 2005 و2006 إلى أن نسبة العمولات والرشاوى في الصفقات والمشاريع بالجزائر تصل 6 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، أي أن كل مستثمر يضيف أعباء إضافية في مشاريعه في الجزائر، لتخصص لهذا الجانب•
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
