فشلت أشهر خمسة مراكز مالية في العالم، في الحصول على الدرجة الكاملة في امتحان أجراه المنتدى العالمي المعني بالشفافية، إحدى أذرع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ويتعلق بالإفصاح والشفافية، فيما يتعلق بالمعلومات الضريبية.
وحصلت كل من سويسرا، والنمسا، وإمارة ليخنشتاين، وسنغافورة، وهونج كونج، على علامة "توافق إلى حد كبير"، مع معايير تبادل المعلومات التي وضعتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية. وتعتبر هذه النتيجة خلاصة المرحلة الثانية لامتحان يسمى بـ "استعراض الأقران" واستمر تسعة أشهر.
وعلمت "الاقتصادية" من إدارة المنتدى أن التقرير سيبقى في نطاق الدول المعنية ولن تنشره للعلن. وتراوحت درجات نتائج الامتحان من 1 إلى 4 درجات. والدرجة الأولى تعني "التوافق المتطابق" مع معايير تبادل المعلومات التي وضعتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية، والدرجة 2 تعني "توافق إلى حد كبير"، والدرجة 3 تعني "توافق جزئي" أما الدرجة 4 فتعني "عدم توافق".
ومنذ البداية سعت سويسرا إلى الحصول على الدرجة 2، مع جهود بذلتها لتجنب الدرجة 3، أملا أن تقف بذلك على المنصة نفسها مع النمسا. وتعني هذه الدرجة أن نظام تبادل المعلومات يحتاج إلى تحسين بشكل كبير، وهو ما سيوصي به المنتدى، ما سيدخل البلاد في جولة جديدة من التشريعات المتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي.
وبعد ساعات قليلة من إعلان المنتدى العالمي تقريره أصدرت وزارة المالية الاتحادية السويسرية بيانا قالت فيه: "إن التقييم الإيجابي لسويسرا هو نتيجة للتدابير التي اتخذتها في مجالات عدة، في الفترة من 1 تموز (يوليو) 2012 إلى 30 حزيران (يونيو) 2015". وقالت الوزارة إن الدرجة التي حصلت عليها سويسرا هي نفسها "التي نالتها سائر المراكز المالية المهمة مثل سنغافورة، ليختنشتاين، وهونج كونج.
وحسب الوزارة، فإنه من بين عشرة معايير تم تقييمها، مُنحت سويسرا في معيارَين اثنين علامة "توافق جزئي"، أي الدرجة الثالثة، وخمسة معايير "توافق إلى حد كبير" (الدرجة الثانية) وثلاثة "توافق متطابق". ولم تُعاقب البلاد بأي إشارة إلى "عدم توافق".
واعتبرت وزارة المالية هذه العلامات العامة بأنها "إيجابية للغاية" "لأنها تعني أن البلد تحترم المعايير الدولية بشأن الشفافية الضريبية حسب ما جاء في البيان. وقالت إن هذا "النجاح يُعزِّز إلى حد كبير مصداقية وسمعة المركز المالي السويسري".
واستغرق الامتحان عدة أشهر "من أول تشرين الثاني (نوفمبر) حتى أمس"، والممتحنون هم مختصون ماليون من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية، وموقع الامتحان في الميدان السويسري نفسه، ومادة الامتحان، كيف يعمل النظام السويسري في تبادل المعلومات الضريبية في ظل قوانين السرية المصرفية؟ وهل أن تبادل المعلومات يعمل حقا وفعلا؟ وهل سويسرا قادرة على الوفاء بالتزاماتها؟ وكيف يعمل النظام السويسري لمحاربة التهرب الضريبي على أرض الواقع؟ وكيف تمضي الإجراءات على وجه التحديد عندما تتلقى الحكومة السويسرية طلبات التعاون في مجال المعلومات الضريبية؟
يتم التحقق من ذلك عن طريق ما يُعرف باسم "استعراض الأقران" أي بتوجيه استبيانات من المنتدى إلى الدول التي كانت سويسرا قد وقعت معها اتفاقات لتبادل المعلومات. تتضمن الاستبيانات: ما خبرة هذه الدولة أو تلك مع سويسرا في قضايا التعاون الضريبي؟ وكم عدد طلبات المساعدة القانونية حول الأمور الضريبية التي أرسلتها؟ وكم عدد الإجابات التي تلقتها؟ وكم استغرق وقت الإجابة؟ وبخلاف ذلك، لماذا لم تجبها السلطات السويسرية؟
ويمتد الامتحان إلى الميدان السويسري أيضا، وأغلب المُمتحنين في بلاد السرية المصرفية هم غالبا من المسؤولين السابقين في سلطات الضرائب المُعارين من بلدهم. وأشارت وزارة المالية السويسرية إلى أن المنتدى أوصى سويسرا برفع بعض البنود في القانون المتعلق بالمساعدة الإدارية الضريبية التي تشترط الحصول على مبررات قانونية، وفي بعض الأحيان قضائية تتعلق بدافعي الضرائب رهنا بتقديم المساعدة الإدارية. وقالت إن توسيع سويسرا شبكتها من اتفاقات تبادل المعلومات، وزيادة عدد الموظفين لضمان تبادل فعال للمعلومات، كان محل تقدير المنتدى أيضا.
وستبدأ جولة جديدة من عمليات التقييم هذا العام لجميع الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الحديث والغامض إلى حد ما، لكنه القوي في مرجعيته واستراتيجيته. ومن المقرر أن تخضع سويسرا لامتحان ثان في أواخر عام 2018. وسيتضمن الامتحان الجديد فحص ما إذا كانت البلاد قد طبّقت توصيات المنتدى، والتحقق من عناصر جديدة مثل: ما فعالية البلاد في الاستجابة لمجموعة من الطلبات تقدمها مجموعة من الدول في وقت واحد، وتحديد هوية المالكين المنتفعين، أو نوعية الطلبات.
وحسب معلومات أخذتها "الاقتصادية" من، مونيكا بهاتيا، المفتشة السابقة في سلطات الضرائب الهندية قبل أن تصبح عضوا في الأمانة العامة لمنتدى الشفافية، فإن اختبارات المنتدى تنقسم إلى مرحلتين: تحليل الأسس القانونية اللازمة لتبادل المعلومات وفقا للمعايير الدولية، ثم تقييم التبادل في الممارسة العملية.
والمنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات فرع تابع لمنظمة التعاون والتنمية. وتعمل هذه المنظمة التي تضم 125 دولة على تطبيق معايير الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وكان المنتدى قد نشر تقريره عن أداء السعودية في تبادل المعلومات الضريبية في نيسان (أبريل) 2014.
اقرأ أيضاً:
منظمة الشفافية الدولية: 1 من كل 3 أشخاص دفعوا رشوة في الشرق الأوسط
