أشاد مقاولون ورجال أعمال بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الرامية إلى تذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء وتسهيل حصول رجال الأعمال والمقاولين على متطلباتهم واحتياجاتهم من العمالة غير الوطنية.
وقال رجل الأعمال سمير ناس: »إن هذه التوجيهات ستساعد قطاع البناء والتشييد في مواكبة ما تشهده المنطقة من مشروعات ضخمة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 800 مليار دولار خلال خمس سنوات مقبلة«.
واضاف »انه أمر مهم أن يتم تعيين شركة محايدة لدراسة البحرنة في قطاع البناء والتشييد وتحديد النسبة المعقولة، وإعادة النظر في هذه النسبة كل سنتين على أسس علمية وموضوعية«.
وأشار إلى أهمية عدم قصر وظائف معينة على البحرينيين بالنسبة إلى المقاول الملتزم بنسبة البحرنة المطلوبة، بل يكون له الحق في توزيع العمالة البحرينية على مختلف المهن الموجودة في مؤسسته إلى جانب إصدار رخص عمل بصورة تلقائية وعلى وجه السرعة للعمالة الأجنبية التي يتم الاستغناء عن خدماتها وترحيلها لمن حقق نسبة البحرنة المطلوبة.
وطالب بضبط السجلات الكيدية )الوهمية( ومراقبتها، وتفعيل سجلات مكاتب توريد الأيدي العاملة وتصنيفها من أجل مساعدتها على تزويد قطاع البناء والتشييد بالأيدي العاملة بالإضافة إلى إلغاء شهادة البحرنة المطلوبة من مجلس المناقصات للتقدم لمشروعات الحكومة.
ودعا إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التطبيقي، وتشجيع المتدربين مستقبلاً على فتح مؤسسات صغيرة عن طريق بنك التنمية، وعلى الوزارة المعنية الترويج لهذه المؤسسات للعمل في إنجاز مهمات معينة ضمن مشروعات المقاولين كالمساح أو الصباغة أو النجارة وغيرها.
وتحدث عن وضع آلية مناسبة ومرنة تمكن البحرينيين استصدار سجلات تجارية تسهل عليهم العمل في مساندة قطاع البناء والتشييد إلى جانب اعتماد نسبة بحرنة لا تزيد عن 10 في المئة، وتستثني من هذه النسبة المشروعات الكبرى التي تقل مدة تنفيذها عن سنتين والتي تحتاج إلى عمالة غير دائمة.
وأكد أهمية تسهيل إجراءات المقاولين العاملين في قطاع البناء والتشييد فيما يتعلق بحصولهم على العمالة المطلوبة بالشكل الذي مكنهم من الحصول على احتياجاتهم من العمالة التي يرغبون فيها وفق نسب بحرنة معقولة ومرنة ومتزنة تكفل للمقاولين مواجهة النقص في العمالة غير الوطنية وتضمن استمرار هذا القطاع في فتح أبوابه أمام العمالة الوطنية وتوظيفها.
وقال، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،: »ان قطاع البناء والتشييد يعتبر الركيزة الاساسية لأي مشروع يقام على الأرض، فلا يمكن أن يقوم مشروع سياحي من دون الحاجة إلى قطاع البناء لإنشاء المباني المتنوعة والمخصصة، وكذلك بالنسبة لكل القطاعات والمشروعات المتنوعة والمختلفة«.
ودعا وزارة العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة أن تتحمل مسئولياتها في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن.
وتطرق رجل الأعمال سمير ناس إلى تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت بهدف تحقيق مصلحة الوطن وتعزيز النشاط الاستثماري والاقتصادي والرفع من إنتاجية المملكة.
من جهته قال نظام كمشكي وهو مقاول كبير: »ان توجيهات سمو رئيس الوزراء تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية«.
وذكر أن هناك أكثر من 4700 سجل مقاولات وبناء مسجل في وزارة الصناعة والتجارة غالبيتها سجلات وهمية، مشيراً إلى أن الشركات التي تطبق القانون تصل إلى 500 شركة.
وطالب بمحاربة العمالة السائبة أو ما تسمى بظاهرة »فيري فيزا« التي انتشرت في البحرين بهدف الربح السريع والكسب الوفير من المعاملات غير القانونية.
وأكد أن المشكلة تكمن حينما تحتاج شركات البناء إلى العمالة السائبة لتغطية النقص، بسبب عدم منح الجهات المعنية رخص عمل جديدة لاستقدام عمالة رسمية.
وأوضح أن ظاهرة »فري فيزا« تسبب الكثير من المشكلات في قطاع المقاولات، وتؤثر على سمعة مملكة البحرين ومكانتها الريادي في قطاع البناء والتشييد الذي يتميز بالجودة العالية.
وقال: »نحن بحاجة إلى العاملة الأجنبية في قطاع المقاولات، ولكن بالطريقة المشروعة والقانونية وليس بالطرق الملتوية كالتعامل مع العاملة السائبة«.
وأكد تسهيلات استقدام العمالة الأجنبية خصوصاً في قطاع المقاولات، لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار، وتنمي النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المملكة.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في البحرين وذلك لتمكين قطاع المقاولات من المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية.
وطالب بعدم قصر وظائف معينة على البحرينيين بالنسبة للمقاول الملتزم بنسبة البحرنة المطلوبة، وقال: »يجب أن يكون للمقاول الحق في توزيع العمالة البحرينية على مختلف المهن الموجودة في مؤسسته«.
من جهته، قال المدير العام لشركة ناستك خالد الشاعر: »إن توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يخص تذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء وتسهيل حصول رجال الأعمال والمقاولين على متطلباتهم واحتياجاتهم من العمالة المتخصصة ستكون لها تبعاتها الإيجابية على مستقبل الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المملكة«.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
