منحت وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين تصنيفات من الفئة A3 طويلة الأجل وPrime2- قصيرة الأجل لإيداعات العملة الأجنبية والمحلية، وكذلك تصنيفات القوة المالية للبنك ) (‘’BFSR’’بدرجة Dلمصرف دبي PJSC (“Dubai Bank”). مع توقعات إيجابية للتصنيف. ويعكس هذا التصنيف إدارة المصرف الجيدة للمخاطر وأمتيازاته التجارية السريعة النمو وإن كانت متواضعة وأسسه المالية القوية .
فقد بدأ مصرف دبي منذ تأسيسه حديث العهد والذي يرجع لعام 2002، بالعمل أولاً في قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد أعقبها بالعمل في قطاع الصيرفة الاستثمارية واستقرت نشاطاته الآن بنجاح على قطاع الصيرفة الإسلامية. ترجع الملكية الكاملة لمصرف دبي الذي أنشاته شركة اعمار للعقارLLC لمجموعة دبي للصيرفة حيث تستحوذ دبي القابضة LLC على الغالبية العظمى للأسهم وهي شركة يملكها حاكم إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ولديها علاقة وثيقة بحكومة دبي. ويحتل مصرف دبي المركز 23 لكبريات المصارف بدولة الامارات من حيث الأصول، وأطلق مصرف دبي استراتيجية النمو المتسارع في عام 2007 بما يتسق مع الدعم الملموس من قبل حملة الأسهم والأسرة المالكة بدبي وأيضا مع نموذج نشاطه المصرفي الإسلامي بمنهجه الأخلاقي.
وبحسب المنهجية التصنيفات التي تتبعها Moody’s، فإن التصنيفات الممنوحة للبنك فيما يخص القوة الماليةD BFSR تستند إلى درجات التصنيف الممنوحة لإئتمانات البنك (Baseline Credit Assessment) وهي Ba2، وتعكس هذه التصنيفات الأسس المالية القوية للبنك والتي تأتي مدعمة بقاعدته الرأسمالية الضخمة والأصول ذات النوعية الجيدة والسيولة الكافية وفعالية وكفاءة معايير التحكم في التكاليف. كما تظهر التصنيفات أيضا ميلا ملحوظا نحو عملائه من الشركات في أعماله المتعلقة بأرصدة الأصول والخصوم. ومع ذلك تأخذ تصنيفات القوة المالية في الاعتبار رأي Moody’s الذي يشير إلى أنه بينما كانت هذه النشاطات المحرك الرئيسي لأداء البنك القوي إلا أنها أدت أيضا إلى تركيزات إئتمانية شديدة كما ضاعفت من نسبة التعرض للمخاطر المرتبطة بالأطراف ذات الصلة والتي يعمل البنك جاهدا على تقليصها. كما استفاد بنك دبي من علاقته القوية مع حكومة دبي والشركات شبه الحكومية للحصول على أعمال تجزئة ذات ربحية عالية في حين تشكل الامتيازات التجارية في قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد حافظة متنامية من ضمن أصول البنك.
وفي هذا السياق، يتولد دخل البنك من الأعمال التجارية التي تأتي بصفة رئيسية من قطاعات تمويل الشركات والخزانة وقطاع الاستثمار في حين تتبعهما خدمات التجزئة وتتوقع Moody’s في المستقبل أن يتحسن هامش الربح بالرغم من أنه حاليا مناسب ويرجع ذلك إلى الربحية المتنامية لقطاع التجزئة والعائد المتوقع من رسوم الأعمال التجارية. وفي حين أن النمو القوي والاعتماد على سوق الشركات يعرض البنك لمخاطر إئتمانية أكبر، إلا أن نوعية الإئتمان في الوقت الحاضر جيدة والقروض المتأخرة تعتبر ضيئلة مع توافر المخصصات المالية اللازمة لها. ويفرض تزايد المنافسة في القطاع المصرفي المحلي وفورة أسعار العقارات على حد سواء تحديات يمكنها أن تؤثر تأثيرا سلبيا على جودة الإئتمان والربحية التي ظلت ترتفع مدعمة بالنمو السريع للقروض والتنويع الإئتماني الجيد.
وتقيم Moody’s احتمالية الدعم المنتظم لبنك دبي من قبل السلطات الاماراتية ومن المساهمين الرئيسيين -من أعضاء الأسرة المالكة- إذا ما دعت الحاجة لذلك ،لذا نالت تصنيفات البنك من حيث إيداعات العملة الأجنبية والمحلية من الفئةA3/Prime-2 – ارتفاعا بمقدار خمس درجات من مستوى القوة المالية وهي Ba2 والتي تمثل قياسا للقوة المالية القائمة بذاتها المتأتية من تصنيفات القوة المالية BFSR.
وتبدو التوقعات لكل التصنيفات الإئتمانية المتعلقة ببنك دبي حاليا إيجابية. ويعكس هذا توقعاتنا بأن تصنيفات القوة المالية للبنك سوف تستفيد من(a) التوسع الكبير مع زيادة التنويع التشغيلي والمزيد من الامتيازات التجارية القوية في ظل بيئة تشغيلية قادرة أكثر وأكثر على التنافس محافظا على محفظة مخاطر مقبولة و(b) الأداء المالي الذي لايزال بمستوى جيد والتقليل التدريجي من التعرض للمخاطر المرتبطة بالأطراف ذوي الصلة بالإضافة إلى التقليل من التركيزات على التمويل والإيداع. ولكن قد يمكن خفض تصنيفات القوة المالية BFSR أو أن ترجع التوقعات لمستقرة في حالة(a) حدوث انخفاض حاد في قدرته على جني الأرباح (b) وزيادة في الأصول غير العاملة و/أو(c) إذا أوقفت دبي القابضة دورها كمساهم رئيسي.
بلغت الأصول الإجمالية لبنك دبي في 30 يونيو 2008 (15.8 ) مليار درهم اماراتي (ما يعادل4.3 مليار دولار أمريكي ) ، علماً بأن مقر بنك دبي هي دولة الامارات العربية المتحدة.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
