آمنة الضحاك: تعزيز التنوع البيولوجي ركيزة لاستعادة الطبيعة الأم وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز التنوع البيولوجي ركيزة رئيسية لجهود استعادة الطبيعة الأم والنظام الإيكولوجي، ما يعزز مساعي دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات.
وقالت معاليها: "ينطلق اليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام تحت شعار (كن جزءاً من الخطة) لدعوة كافة الشركاء لوقف فقدان التنوع البيولوجي. ويواكب هذا الشعار توجه دولة الإمارات في إشراك جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص في الجهود ذات الصلة، مع منح أولوية أكبر لكل أفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من العمل والتغيير وقيادة المسار نحو العودة لأحضان الطبيعة الأم التي تمثل حاضرنا ومستقبلنا".
وأضافت: "تمثل الطبيعة خط الدفاع الأول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات والعالم، لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي ومواجهة آثار التغيرات المناخية. لذلك يعد فقد التنوع البيولوجي تهديداً حقيقياً للإنسان وكوكب الأرض. شهد العالم انخفاض هائل في أعداد الحياة البرية بمعدل 69% خلال الخمسين عامًا الماضية وذلك نتيجة مباشرة لإزالة الغابات وعمليات التصحر، كما تسببت الأنشطة البشرية في تغيير طبيعة أكثر من 70% من جميع الأراضي الخالية من الجليد على سطح الأرض، ما يهدد فقدان المزيد من الحياة البرية ومواجهتها المزيد من خطر الانقراض".
وأضافت معاليها: "إن تعزيز التنوع البيولوجي أولوية قصوى للإمارات، حيث تحتضن الدولة 49 منطقة محمية تزخر بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالانقراض، كما تولي الدولة أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون ودورها في حماية البيئة الساحلية، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن جهودها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي".
واختتمت معاليها: "كان للتنوع البيولوجي أولوية خاصة في أجندة مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم باتفاق الإمارات التاريخي الذي أكد على الدور الحاسم للطبيعة والنظم البيئية في الاستراتيجية العالمية لمواجهة تغير المناخ، وذلك ضمن قرار الاستجابة للحصيلة العالمية الذي ركّز على أهمية التكامل بين الطبيعة والتنوع البيولوجي في مواجهة تحديات المناخ. بالإضافة إلى ذلك أقر المؤتمر "البيان المشترك لـ COP28بشأن المناخ والطبيعة والإنسان" وحصل على دعم 18 دولة و11 شراكة للتنوع البيولوجي، كما وصلت الإسهامات المالية خلال الحدث الكبير إلى 2.6 مليار دولار في مجال حماية الطبيعة".
خلفية عامة
وزارة التغيير المناخي والبيئة الإمارات
شهدت مسيرة العمل البيئي طوال أربعة عقود تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً من اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006، بهدف رسم الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي وحماية الموارد الطبيعية. وقد عكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.
وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ و التكيف مع اثاره.
وزارة التغيير المناخي والبيئة الإمارات
شهدت مسيرة العمل البيئي طوال أربعة عقود تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً من اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006، بهدف رسم الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي وحماية الموارد الطبيعية. وقد عكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.
وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ و التكيف مع اثاره.