"اقتصادية دبي" تنجح في تسوية 1201 شكوى للتجارة الإلكترونية في الربع الثالث 2019

بيان صحفي
منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 12:56
محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي
محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي
أبرز العناوين
محمد لوتاه: التأني قبل اتخاذ قرار الشراء والاستفسارات الشاملة من التجار مهمة للمستهلكين

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن نجاحه في تسوية وإغلاق 1201 شكوى تتعلق بالتعاملات الإلكترونية من المستهلكين، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، للفترة من مطلع يوليو وحتى الثلاثين من سبتمبر 2019. وتأتي هذه الجهود في إطار المساعي التي تبذلها اقتصادية دبي لترجمة أجندتها الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني لإمارة دبي، والتناغم مع توجهات القيادة الحكيمة لبناء اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتركزت الشكاوى على عدم الالتزام بشروط الاتفاق بين الطرفين، حيث كان نصيبها 320 شكوى. وحلت مشكلة الغش التجاري في المركز الثاني بواقع 250 شكوى، بينما كان نصيب فئة الاسترداد النقدي 194 شكوى. واستقبل القطاع 142 شكوى تتعلق بوجود ﺧﻠﻞ ﻓﻲ المنتجات التي تسلموها من التجار. أما في فئة عدم الالتزام ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ البيع، فقد كان لها 62 شكوى، بينما تم استقبال 45 شكوى تتعلق بعد الالتزام بشروط الضمان، كما تقدم 34 متسوقًا بشكاوى متصلة باستبدال المنتجات التي اشتروها، أما عن فئة عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية فقد استقبل القطاع 29 شكوى، و27 شكوى لوجود أعطال في الأجهزة التي تسلموها. وكانت هناك 22 شكوى تتعلق بعدم توافق سياسة المحل مع قانون حماية الأعمال، و20 شكوى أخرى لعدم الالتزام بالنشاط التجاري.

واشتملت فئات الشكاوى الأخرى على قيام التجار بفرض رسوم ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ (11 شكوى)، ورفض إصلاح الأجهزة (11 شكوى)، والمطالبة برسوم ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ الخدمة أو المنتج (10 شكاوى)، ووجود ﺗﻠﻒ أو كسور في المنتج (10 شكاوى)، وﺧﻴﺎﻃﺔ الملابس ﺑﺸﻜﻞ سيئ (6 شكاوى)، وعدم الالتزام ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ (6 شكاوى)، في حين سجلت شكوتان عن فئة ضريبة القيمة المضافة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "يجسّد هذا العدد من الشكاوى عبر الفئات المختلفة الدور الشامل الذي يقوم به القطاع، وحرصه على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة. إن حملاتنا المنتظمة تركز في مجملها على رفع مستوى التوعية ونشرها بين أفراد المجتمع والمستهلكين والتجار، والتأكيد على مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، والخيار الأول لمزاولة الأنشطة التجارية".

وأضاف لوتاه: "إننا نضع هدف تعزيز ثقة المُستهلك على قائمة اهتماماتنا، بما يتوافق القوانين المعمول بها محليًا لحماية المستهلك، والتوعية بحقوقه. وسنواصل من جانبنا إطلاق المبادرات في هذا الشأن، ووضع التدابير والإجراءات التي تحمي المستهلكين من أي ممارسات تضر بمصالحهم، بما في ذلك حقوق الأمان والمعرفة والاختيار والتوعية، والاستماع إليه عند ظهور أي تجاوزات".

واختتم لوتاه حديثه بالقول: "تسعى اقتصادية دبي من خلال هذه القنوات المفتوحة مع المستهلكين إلى بث أجواء الطمأنينة والثقة بالأسواق، والتأكيد على أن دبي ستظل المقصد الآمن لعمليات الشراء من المقيمين والسياح على حد سواء. ويشمل ذلك بطبيعة الحال التعاملات الإلكترونية التي باتت تكتسب إقبالاً متزايدًا، على ضوء ما توفره من خيارات سهلة للمتسوقين، فضلاً عن لجوء الكثير من منافذ التجزئة إلى افتتاح منصات إلكترونية لها. لذا ينصح المستهلكون التأني عند شراء المنتج، كما يمكنهم الرجوع إلى حملاتنا التوعوية للتعرف إلى حقوقهم. ونظراً لوجود الكثير من الشكاوى المتعلقة بالضمان، يتعين عليهم الحصول على المعلومات الكاملة من المشترى، والاطلاع على دليل الاستخدام، فضلاً عن الاحتفاظ بفواتير الشراء طوال مدة الضمان. وستظل قنواتنا مفتوحة أمام المستهلكين للتواصل معنا عند الحاجة".

ودعا لوتاه جميع المستهلكين إلى ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء والتواصل مع فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في حالة رفع الأسعار أو التلاعب بالفاتورة النهائية، من خلال التواصل مع مختلف القنوات المتاحة، وهي: مركز الاتصال 600545555، أو من خلال تحميل تطبيق "مستهلك دبي"، عبر هواتف الأندرويد والآيفون، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في حل شكاوى المستهلكين والتجار.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
أبوبكر الشيزاوي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن