العليا للتشريعات تستعد لمناقشة أهمية الأسباب الموجبة في صياغة التشريعات خلال ورشة تثقيفية إلكترونية في 27 يوليو الجاري

أتمّت الأمانة العليا لـ "اللجنة العليا للتشريعات" كافة الاستعدادات لتنظيم ورشة تثقيفية تشريعية إلكترونية بعنوان "أهمية الأسباب الموجبة في صياغة التشريعات" في 27 يوليو الجاري، وذلك استكمالاً لجهودها المستمرة لتعزيز الوعي التشريعي ورفد المشرّعين والمستشارين القانونيين ومساعديهم والقانونيين العاملين في الجهات الحكومية في إمارة دبي بالأدوات الضامنة للارتقاء بالصياغة التشريعية لتوفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة. وأكّدت 35 جهة حكومية محلية مشاركتها في الورشة التثقيفية، التي ستعقد رقمياً عبر منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams)، في سبيل التعرّف عن كثب على الأسباب الموجبة للتشريعات والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية، والتي تعتبر ركيزة أساسية في صياغة التشريعات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، بأن الورشة التثقيفية المرتقبة تندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الأمانة العامة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، لا سيّما على صعيد تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية للكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية المحلية، مؤكداً بأنها إضافة هامة لسلسلة المبادرات المعرفية والتثقيفية التي تشهد إقبالاً كبيراً وإشادة واسعة من الأوساط الحكومية والقانونية، باعتبارها دعامة متينة لدفع عجلة تطوير العملية التشريعية في دبي.

وأضاف بن مسحار: "تنبثق أهمية الورشة التثقيفية الرقمية من دور الصياغة التشريعية كأداة محورية وفاعلة لإيصال الغرض المقصود من التشريع. ونتطلع إلى رفد المشاركين من 35 جهة حكومية بالمعايير الموضوعية والأسس المنهجية والقواعد المتبعة لصياغة تشريعات تواكب العصر و تحاكي المستقبل. وسنمضي قدماً في مساعينا لتمكين الكوادر الحكومية من امتلاك المهارات الحديثة والإمكانات العالية التي تضمن النهوض بالعملية التشريعية، بما يتواءم والتطلعات المتمثلة في بناء حكومة رائدة وسبّاقة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية."

ومن المقرّر أن يتمحور جدول أعمال ورشة "أهمية الأسباب الموجبة في صياغة التشريعات" حول التعريف بماهية الأسباب الموجبة وكيفية إعدادها، مع تسليط الضوء على أهدافها ومضمونها ونتائجها وتسمياتها المختلفة، إلى جانب صفات وسمات الصياغة التشريعية الجيدة.