تعيين مريم الهاشمي من مركز دبي للسلع المتعددة رئيساً للجنة المشاركة والرئاسة لعملية كيمبرلي لعام 2026
أعلنت عملية كيمبرلي عن تعيين مريم الهاشمي رئيساً للجنة المشاركة والرئاسة لعام 2026. وتُعد الهاشمي من القيادات الصناعية المرموقة والمخضرمة في عملية كيمبرلي، وتتمتع بخبرة واسعة تؤهلها لتولي هذا الدور الحيوي. وتتولى الهند رئاسة عملية كيمبرلي في 2026، للمرة الثالثة منذ تأسيسها، مع التزام ببناء ثقة المستهلكين، وتعزيز إمكانية التتبع الرقمي، وتطوير الامتثال القائم على البيانات.
تشغل الهاشمي حالياً منصب مدير إدارة أول - الأحجار والمعادن الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة، ومدير مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات، وقد لعبت دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس. وتحت قيادتها، تجاوزت تجارة دبي من الماس الخام والمصقول مليار قيراط خلال السنوات الخمس الماضية. كما تشرف على بورصة دبي للماس، التي تٌعد أكبرمنصة لتجارة الماس في العالم وتضم أكثر من 1,365 عضواً، وتقود الفعاليات الرئيسية في هذا القطاع مثل مؤتمردبي للماس ومؤتمر دبي للمعادن الثمينة.
وبفضل خبرتها العميقة في تنظيم تجارة الماس، تتولى الهاشمي قيادة مكتب عملية كيمبرلي الوحيد الحاصل على شهادة ISO على مستوى العالم، ولعبت دوراً محورياً في إدارة نقطة الدخول والخروج الوحيدة للماس الخام في دولة الإمارات. كما تعكس مساهماتها خبرتها الواسعة في إدارة عملية كيمبرلي، بما في ذلك تولي دولة الإمارات منصب نائب رئيس عملية كيمبرلي في عام 2015، ورئاستها في 2016 و2024، وسبق لها أن شغلت منصب رئيس لجنة المشاركة والرئاسة في 2017.
تُعد لجنة المشاركة والرئاسة إحدى الهيئات الرئيسة ضمن عملية كيمبرلي، وتضطلع بمسؤوليات حيوية تشمل تقييم المشاركين الجدد، ومراجعة مسائل الامتثال، وتقييم المرشحين لمنصب نائب الرئيس. ويتم تقديم توصيات اللجنة في اجتماع الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، بما يضمن حفظ نزاهة نظام إصدار الشهادات. ووفقاً للبروتوكول المتبع، يتولى رئيس عملية كيمبرلي للعام السابق منصب رئيس لجنة المشاركة والرئاسة في العام التالي.
يُبرز تعيين مريم الهاشمي جهودها المستمرة والتزامها العميق بتعزيز هيكلية عملية كيمبرلي. ومن المتوقع أن تُسهم قيادتها في ترسيخ أهداف العملية وتعزيز التجارة المسؤولة للماس على الصعيد العالمي.
خلفية عامة
مركز دبي للسلع المتعددة
تأسس "مركز دبي للسلع المتعددة"، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.