كي بي إم جي: الجامعات المستقلة توفر مزايا فريدة لنظام التعليم في السعودية

أكدت شركة كي بي إم جي المتخصصة في خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات، في المملكة العربية السعودية، أنَّ وزارة التعليم في المملكة قد رسمت تصورًا جديدًا عن تغيير جذري في نظام التعليم العالي بمنح الجامعات استقلالية منضبطة في إطار قوانينها الأكاديمية والمالية والإدارية، وذلك بالنظر إلى لائحة الجامعات الجديدة، لذلك على الجامعات أن تكون مستعدة لهذا التغيير لأنهم مُنحوا فرصة وضع توجههم الاستراتيجي وطرق العمل التنظيمية.

 وأشارت كي بي إم جي في منشورها الذي أصدرته حديثا بعنوان: " التميز ومستقبل التعليم العالي في السعودية" إلى أن قادة الجامعات سيكونون مسؤولين عن تبني سياسات جديدة وتحديد المكانة المستقبلية المميزة لنظام التعليم العالي، وخلق مستوى من المرونة المالية يسمح لهم الاستفادة من المزايا وفرص النموذج المستقل.

وأكدَّ المنشور على أن هناك فرصة لقادة الجامعات لتشكيل السمعة والمكانة لجامعاتهم ضمن نظام إقليمي وعالمي، مشيراً  إلى أنه لابد لمؤسسات التعليم العالي في المملكة من إعداد وتنفيذ استراتيجيات للتغيير  كي تكون جاهزة لقيادة عملية التحول الشامل، حيث أنَّ هذا التحول يتطلب بأن يكون قادة الجامعات أكثر من مجرد أكاديميين، بل يجب أن يكونوا على دراية بالأعمال وريادة الأعمال ورؤية ذات أبعاد عالمية وذلك حتى يصبحوا رواداً للتغيير حيثما دعت الحاجة.

ويستهدف منشور كي بي إم جي استكشاف التوجهات والعوامل المهمة للنجاح في المستقبل في نظام تعليم عالي مستقل داخل المملكة، وسيوضح مشاكل التحول من التوريد وتقديم الخدمات فقط إلى الاستراتيجيات حسب المطلوب وطرق العمل الرقمية وعصر اعتبار المتعلم عميلًا، حيث يمكن للجامعات الآن تشكيل تخصصاتها وبرامجها حسب احتياجاتها للتطوير وفرص العمل في المناطق تحت سلطتها وتبني بيئة تشغيل متغيرة سيتطلب تحولًا فكريًا من التعليم الممول مركزيًا إلى جامعات تعمل في مجال العمل التعليمي. 

وفي تعليقه على المنشور، قال  زياد زكريا، مدير تنفيذي رئيسي لدى كي بي إم جي في السعودية: "الجامعات السعودية على مفترق طرق، وهذا التكليف الجديد بتحول الجامعات إلى كيانات مستقلة يمثل تحديًا ولكنه بالمقابل يحتوي على فرص عديدة." وأضاف: "ستُمنح الجامعات الآن فرصًا أكبر لتحديد المقصد الاستراتيجي بشأن الصورة التي يرغبون تصديرها عنها والمضي قدمًا في إطار النظام البيئي الأكاديمي".

وفي هذا السوق المستقل الجديد، ينبغي على جامعات المملكة قبول مواجهة ما يقومون به الآن وتطوير المقصد الاستراتيجي لتحويله إلى واقع عملي، وهذا بدوره سيقودهم إلى مكانة مميزة داخل إطار كيانات التعليم العالي العالمية، وأنَّ الرحلة إلى قطاع تعليمي مستقل لن تخلو من التحديات وسيتطلب الأمر جهودًا ضخمة ومرونة من القيادة على كافة المستويات داخل الوزارة والجامعات.

وقد صممت كي بي إم جي إطار عمل لرسم عوامل النجاح المهمة لتطور الجامعات ولبناء نظام تعليم عالي بيئي مستقل، هذا الإطار يتكون من 6 مبادئ تصميم أساسية متشابكة مبنية حول إطار عمل ويشمل على: إعادة تصور الاستراتيجية، إعادة تصور النشاطات الأكاديمية وخبرات الطلاب، إعادة إحياء البرامج الأكاديمية، إنعاش وتقوية المؤسسات الحكومية، إعادة التقويم وإعادة تصميم نموذج الجامعة التشغيلي، تنويع الإيرادات.

وأكد زكريا: "إنَّ مؤسسات التعليم العالي بحاجة لأن تكون جاهزة، وتطور استراتيجيات التغيير وتنفذها حتى تكون جاهزة لقيادة عملية التحول الراديكالية المحتملة والأساسية."

 ويقترح المنشور وضع إطار عمل استراتيجي ليعرّف محاور الاستراتيجية الأساسية، مقسمة إلى أهداف المؤسسة وغاياتها ومؤشرات الأداء، وكل القرارات المتخذة يجب أن تتخذ في ضوء محاور الاستراتيجية الأساسية.

إنَّ الخطوة المقبلة هي إعادة تطوير نموذج الجامعة التشغيلي بتحولها إلى الرقمنة، مع هيكل وعمليات وسياسات وإجراءات مبسطة، وهذا ينمي آلية تمويل مستدامة حيث تمتلك الجامعات نموذج تشغيلي مستدام ماليًا لتمويل دراسات وأبحاث على مستوى عالمي والاستثمار فيها بحيث يتم الحصول على خريجين مؤهلين ومستعدين للتوظيف وتقديم أبحاث متقدمة ما يجعل الجامعة تتميز عن غيرها، وسيتطلب الأمر استراتيجية تحول واضحة وخطة تنفيذ لتوجه الجامعة إلى وضع التشغيل واستراتيجية المستقبل.

وتابع زكريا: "إن تحقيق رؤية 2030 وأهدافها الكثيرة و المتنوعة، يلهم الجميع من خلال القدرة على إمكانية  تحويل السياسات والمقاصد الاستراتيجية إلى واقع عملي."