كي بي إم جي في البحرين تسلّط الضوء على متطلّبات الامتثال الخاصة بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من الأول من يناير 2020

تماشيًا مع جهود التواصل التي يبذلها الجهاز الوطني للإيرادات، عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين ندوةً للبحث في الآثار المترتبة عن المرحلة الثالثة والأخيرة من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين. فاعتبارًا من الأول من يناير 2020، ستخضع كافة الشركات والأفراد الذين يديرون أعمالًا تجارية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسيُلزمون بالتقدّم بطلب للحصول على رقم ضريبي، في حال تحقيقهم مبيعات سنوية بقيمة 37,500 دينار بحريني. وسيتعيّن على الشركات والأفراد التقدّم بهذا الطلب في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2019، لكن من المستحسن التسجيل في أقرب وقت ممكن بما أنّ الموعد النهائي يُصادف يوم جمعة، ونظرًا إلى العدد الكبير للطلبات التي يجب معالجتها.

وشارك حوالى 70 ممثلًا من مجتمع الأعمال المحلي في الندوة التي عُقدت في 11 ديسمبر 2019 في فندق انتركونتيننتال ريجنسي. أمّا المتحدّثين الرئيسيين في هذه الفعالية فكانا فيليب نوريه الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات، وعلي المحروس مدير قسم الضرائب وخدمات الشركات في كي بي إم جي في البحرين، وقد ناقشا خلال عرضيهما متطلّبات الامتثال التي يفرضها الجهاز الوطني للإيرادات، والنهج الأمثل للمحاسبة الضريبية، التي تشكّل عاملًا مهمًا بالنسبة إلى الشركات لضمان استمرار الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح. واستفاد عدد كبير من المشاركين في الندوة من خدمة المساعدة المجّانية للتقدم بطلب للحصول على رقم ضريبي، حرصًا على وفائهم بالتزاماتهم القانونية في الوقت المناسب.

نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.