مجموعة عمل الإمارات للبيئة توقف تحويل 5,235 كغم من الألمنيوم من الوصول إلى مدافن القمامة في الإمارات؛ أكثر من 180 كيان ينضم إلى يوم جمع علب الألمنيوم

اصطف من تلاميذ المدارس إلى مجتمع الشركات و خاصة في قطاع الضيافة صباح يوم الخميس للمشاركة في الدورة الرابعة و العشرين ليوم جمع علب الألمنيوم، وهو حدث سنوي تعقده مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وهو الأول من نوعه لمنظمة غير حكومية بيئية في الإمارات.

قدمت شركة الإمارات العالمية للالمنيوم الرعاية للحملة و قامت كل من بلدية دبي، و هيئة كهرباء و مياه الشارقة، و دائرة السياحة دبي، و المدرسة الأمريكية الدولية في أبو ظبي بدعم الحملة. و حظت الحملة بدعم لوجستي أيضا من قبل شركة أبيلا و شركاه، و شركة ترايستار،  و مجموعة لاكي، و شركة الفطيم للمقاولات. و استمرت جريدة جلف نيوز بدعمها القوي لحملة جمع علب الألمنيوم بحضورها كشريك إعلامي لهذا العام.

تم جمع حوالي 5,235 كيلوغرام من علب الألمنيوم في يوم واحد كجزء من دورة عام 2020 من يوم جمع علب الألمنيوم التي عقدت في 27 فبراير في نقاط تجميع مخصصة في جميع أنحاء البلاد. جمع هذا النشاط السنوي الناس من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الكيانات من القطاعين العام والخاص في الإمارات ، لدعم حملة المجموعة التي تهدف إلى منع العلب المستخدمة من الذهاب إلى المكب، و الذي يسبب الأضرار البيئية و انبعاثات الكربون.

يعتبر النشاط السنوي أحد التدابير التي اتخذتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وهدفها المحدد المتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم 11، 12، 13، و 17.

مجموع التحصيل اليوم من علب الالمنيوم 5,235 كغم أدى إلى تخفيف 78.5 مليون طن متري مكافىء لإنبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، وتوفير 127 متر مكعب من المكب، و توفير 1,191 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة. جمعت المجموعة 6,943 كغم من العلب لإعادة التدوير منذ بداية العام، و الذي يشكل 38.5 % من علب الألمنيوم التي سيتم جمعها هذا العام كجزء من هدف المجموعة.

نظمت حملة هذا العام تحت شعار: لا تقم برميها، أعد تدويرها.

"أنا سعيدة جدًا برؤية المجتمع يستجيب لدعوة الحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الفاعلة في هذا النشاط العملي لجمع علب الألمنيوم و ضمان إعادة تدويرها.قالت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة،" تتوافق هذه الحملة على مستوى الدولة مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتتماشى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة".