معرض "IPS " للعقار 2024 يسلط الضوء على ازدهار السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي

تاريخ النشر: 20 ديسمبر 2023 - 07:25 GMT

يستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة واسبانيا وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.

يشهد سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا غير مسبوق، ويعد معرض IPS للعقار 2024 والذي تقام فعاليات دورته العشرين في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، المنصة الاستثنائيّة لعرض فرص التطوير العقاري في منطقة الخليج أمام المستثمرين العالميين لاستكشاف السوق المزدهرة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وتشير التوقعات إلى استمرارية تصاعد نمو السوق العقارية في منطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.43 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير Statista . ويشير نفس التقرير إلى هيمنة العقارات السكنية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي بحجم متوقع أن تبلغ قيمته 2.98 تريليون دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 2.65% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بقيمة قد تصل إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

وفقًا لتقرير آخر شامل صادر عن كامكو إنفست بلغت قيمة معاملات بيع العقارات في كافة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 143.1 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، وتجاوزت بذلك إجمالي القيمة المتحققة خلال عام 2021 والتي بلغت 136.9 مليار دولار، ما يعكس الأداء القوي للقطاعات العقارية الفرعية في المنطقة.

ولعبت دبي وأبوظبي دوراً محورياً، حيث ساهمتا بأكثر من 48% من إجمالي قيمة المعاملات العقارية في المنطقة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، على التوالي. وفي الوقت نفسه، ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 35.6% من إجمالي القيمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما عزز المسار التصاعدي للمنطقة.

كما سلط تقرير كامكو الضوء على زيادة بنسبة 81% في قيمة المعاملات العقارية في دبي، وارتفع متوسط قيمة المعاملات في المملكة العربية السعودية ودبي بنسبة 35.5% و12.2% على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع طلب المستخدم النهائي والإقبال القوي على الاستثمار.

يوفر معرض IPS للعقار منصة مثالية للمستثمرين والمطورين والمتخصصين في هذا المجال للتعمق في سوق العقارات المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي. بهدف التواصل وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب واستكشاف خيارات استثمارية مربحة في المشهد العقاري المتطور في منطقة الخليج.

وتشهد النسخة ال 20 من المعرض تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً على مدار العام، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس ، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة ، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.

تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية، لتعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة في سوق العقارات من مختلف دول منطقة مجلس التعاون الخليجي.

خلفية عامة

سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي

في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل اصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة الامارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي الى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون بين مواطني دول المجلس . وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الاساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وانظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية ، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف ، وان التعاون فيما بينها انما يخدم الاهداف السامية للامة العربية النظام الاساسي .

ولم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الاسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم . واذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة ، فانه من زاوية اخرى يمثل ردا عمليا على تحديات الامن والتنمية ، كما يمثل استجابة لتطلعات ابناء المنطقة في العقود الاخيرة لنوع من الوحدة العربية الاقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل .

حدد النظام الاساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها ، وتوثيق الروابط بين شعوبها ، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية ، والتجارية والجمارك والمواصلات ، وفي الشؤون التعليمية والثقافية ، والاجتماعية والصحية ، والاعلامية والسـياحية ، والتشـريعية ، والادارية ، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية ، وانشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.