مع استمرار جهاز الضرائب بطرح تقييمات لضريبة القيمة المضافة EY تعقد ندوة حول ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان

استضافت EY أكثر من 160 من رجال الأعمال والمدراء الماليين ومدراء الضرائب في ندوة خاصة حول القانون العُماني لضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف دعم دافعي الضرائب الذين يتلقون الآن الإخطار السنوي الأول لتقييم ضريبة القيمة المضافة.

وجاء انعقاد هذه الندوة بالتزامن مع استمرار جهاز الضرائب العُماني تعزيز متطلبات تقييم ضريبة القيمة المضافة، والإعلان عن الموجة الثالثة من نظام الطوابع الرقمية، والذي تم توسيعه ليشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة. واستعرضت الندوة آخر المستجدات حول حلول ومستويات الفواتير الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتجاهات الضريبية في المنطقة، وقابلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، والرسوم الجمركية على الواردات والصادرات العُمانية. كما قدمت الندوة إرشادات وتوجيهات مهمة حول الاستعداد لعمليات تفتيش وتدقيق لضريبة القيمة المضافة ستقوم بها السلطات العُمانية المعنية.

وفي تعليق له، قال ألكيش جوشي، مسؤول الضريبة في سلطنة عُمان، ومسؤول ضريبة الاستدامة والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "نشهد تطور النظام الضريبي في عُمان وعموم المنطقة، بسرعة كبيرة، فضلاً عن التوسع في متطلبات إعداد التقارير والتحول السريع نحو استخدام المنصات الرقمية للضرائب. وقد تطرقنا في ندوتنا الخاصة بالاستعداد لضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان إلى أنه ينبغي على الشركات الاستعداد بشكل استباقي لأي زيارات تفقد ميدانية من جهاز الضرائب العُماني للتحقق من القضايا المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. ويسمح قانون ضريبة القيمة المضافة العُماني لبعض موظفي جهاز الضرائب بإجراء عمليات تفتيش ميداني ومراجعة المستندات والسجلات المحاسبية والبيانات المالية وأي مستندات أخرى تتعلق بتنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة العُماني. ومن هنا، يتوجب على الشركات التأكد من احتفاظها بسجلات أعمالها وفق ما تنص عليه لوائح ضريبة القيمة المضافة في السلطنة، كما عليها أن تتأكد من أن موظفيها يتمتعون بالجهوزية الكافية للإجابة على أي أسئلة قد يطرحها مفتشو الضرائب أثناء زياراتهم التفتيشية".

هذا وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان كجزء من التزام الحكومة بتنويع مصادر دخلها، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الضريبية لعام 2023 حوالي 1.15 مليار ريال عُماني، منها 0.59 مليار ريال من الضرائب على السلع والخدمات.

كما تطرق مسؤولو خدمات الضرائب الإقليميين في EY خلال الندوة، إلى التحول الرقمي ودوره الكبير في إعادة صياغة مستقبل الضرائب للشركات في عُمان والمنطقة بشكل عام، كما شددوا على أهمية قيام الشركات بتبسيط نماذج الامتثال الضريبي المعتمدة لديهم بهدف تعزيز جهوزيتهم لاحتمال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في المستقبل القريب. وجدير بالذكر أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تماس بها هذه الشركات أعمالها. وتسعى الفواتير الإلكترونية إلى تعزيز وضوح رؤية وتتبع جهاز الضرائب لحركة السلع والخدمات والمدفوعات في الوقت الفعلي.

من جانبه، قال عامر بهاتي، مسؤول الضرائب غير المباشرة في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يجب على الشركات القيام بشكل دوري بزيارة بوابة جهاز الضرائب والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمراسلاتها مع السلطات الضريبية بشأن إصدار تقييمات ضريبة القيمة المضافة، واستخدام هذه المنصات لطلب معلومات إضافية حيثما كان ذلك ممكناً. كما ينبغي على الشركات مراقبة التغييرات في نموذج إقرار ضريبة القيمة المضافة، أو في حقيقة الأمر التحقق من جميع بنود قائمة دافعي الضرائب، والتي يمكن أن تتضمن متطلبات إبلاغ إضافية. وعلاوة على ذلك، يجب على الشركات في ضوء المشهد الضريبي المتطور بشكل متزايد في سلطنة عُمان، أن تكون استباقية في نهجها إزاء الجهوزية لتدقيق ضريبة القيمة المضافة. ونحن في EY ننصح الشركات بإجراء فحص ذاتي للتحقق من أنها قدمت إقرارات ضريبة القيمة المضافة الصحيحة، والاحتفاظ بجميع المستندات اللازمة لإثبات صحة هذه الإقرارات عند التدقيق."

فحص الجاهزية الضريبية

لضمان أن تكون مستعدة تماماً للإقرار الضريبي، تُنصح الشركات بإجراء فحص جاهزية لضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر قبل تلقيها إخطار التدقيق الضريبي. ويمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على حكم مسبق من جهاز الضرائب العُماني بشأن تحديات خاصة بقطاع محدد لم يتم تناولها في قانون ضريبة القيمة المضافة أو في الإرشادات الصادرة عن جهاز الضرائب. كما قدمت الندوة نصيحة للشركات لدراسة تجربة شركات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، كالمملكة العربية السعودية، للتعلم من التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية في تلك الدول، وكيف يمكن أن يؤثر التطبيق المحتمل للفوترة الإلكترونية على عمل تلك الشركات.

الاهتمامات الرئيسية لدافعي الضرائب في عُمان بشأن ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى

إلى جانب طلب المشورة بشأن ضريبة القيمة المضافة العامة وتطورات السياسة الضريبية، سعت الشركات التي حضرت ندوة EY إلى الحصول على إرشادات حول العمليات والتقنيات الجديدة لإعداد التقارير، وكيفية التعامل مع المشكلات المحتملة التي قد تطرأ. ومن الاهتمامات الرئيسية لدافعي الضرائب ما يلي:

كيفية طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة من جهاز الضرائب العُماني
مخاوف بشأن الإطار الزمني القصير لتقديم الوثائق لتقييم ضريبة القيمة المضافة
تحديات ضريبة القيمة المضافة المشتركة لقطاعات معينة، كالخدمات المالية، والنقل والتنقل، والاتصالات، والإعلام، والتكنولوجيا، والتصنيع، والعقارات، والضيافة، والبناء، والطاقة.
المتطلبات الضريبية الخاصة بالتجارة عبر الحدود ونشاط الاستيراد والتصدير العالمي
قضايا التدفق النقدي لضريبة القيمة المضافة
ونصح خبراء EY الشركات في سلطنة عُمان والمنطقة بالشروع بعمليات فحص جهوزيتهم لضريبة القيمة المضافة، لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هذه الضريبة. وسوف تساعد الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخذاها الآن الشركات على التكيف بسلاسة مع المشهد الضريبي المتغير، وتجنب أي مشكلات محتملة تتعلق بالامتثال في المستقبل.