إرنست ويونغ تشير إلى توقعات متباينة في مستقبل قطاع الخدمات المالية الإسلامية

بيان صحفي
منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2011 - 04:25
إرنست ويونغ
إرنست ويونغ

أكدت إرنست ويونغ وصول المؤسسات المالية الإسلامية إلى مفترق طرق  مع دخول العام الجديد. حيث أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية الإسلامية في إظهار المرونة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وهذا على الرغم من أن مستويات نمو القطاع المالي الإسلامي، التي شهدت نمواً سنوياً وصل إلى 20%، تعرضت لضغوطات هائلة في عام 2010.

في هذا الإطار، قال أشعر ناظم، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " مع وصول قيمة الأصول الإسلامية إلى حوالي تريليون دولار أمريكي، تزايدت التساؤلات في مجالس الإدارات وبين مستخدمي الخدمات المالية الإسلامية حول وجود الميزات أو عدمها في المنتجات والحلول التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية. كما تدور نقاشات واسعة حول فعالية إطار الحوكمة الشرعية بالإضافة إلى هياكل المنتجات المستخدمة حالياً."

لم تعد طبيعة الأعمال كما هي عليها سابقاً

تشير ندرة البيانات وانخفاض الاستثمار في الأدوات التحليلية إلى اقتصار تركيز المصارف الإسلامية على مجموعة محددة من فئات الأصول، في الوقت الذي تعاني فيه في الكثير من الأحيان من تكاليف تشغيلية عالية مقارنةً مع المصارف التقليدية. وقد لا تأتي الفرص المستقبلية من العملاء الحاليين، لهذا فإن المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة ماسة إلى تطوير نماذج أعمالها بما يسمح لها بالاستفادة من القطاعات الرئيسية.

وأضاف ناظم: "يحتاج صنّاع القرار في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الأبحاث والأدوات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بمسار نمو أعمالهم المستقبلي. كما يجب إدراج الآثار المترتبة على القواعد الشرعية المتعلقة بالحوكمة وهيكلة المنتجات والأسواق ضمن مرحلة التخطيط ذاتها بشكل ملائم".

وقد استلمت إرنست ويونغ جائزة أفضل شركة استشارية وجائزة أفضل بحوث إسلامية، في حفل جوائز "سي بي آي فاينانشال" للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية لعام 2010. حيث حاز فريق الخدمات المالية الإسلامية التابع لإرنست ويونغ على هذا التكريم بفضل ما قدمه من استشارات وأفكار استثنائية حفزت هذا القطاع على النمو على الرغم من صعوبة بيئة الأعمال الحالية.

هذا وكانت إرنست ويونغ قد تعاونت مؤخراً مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(AAOIFI)، الهيئة الرائدة في تحديد معايير الصناعة المالية الإسلامية، بهدف تقديم تراخيص عقود ومنتجات قادرة على تعزيز قبول القطاع لما تقدمه المؤسسات المالية الإسلامية من منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.

التوجه الجديد للقطاع

سلط تقرير التكافل العالمي لإرنست ويونغ الضوء على الطبيعة المرنة لقطاع التكافل، مشيراً في الوقت نفسه إلى فرص النمو التي سيشهدها، حيث أنه من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بثلاث مرات على ما هو عليه في الوقت الراهن، ليرتفع من تسعة مليارات دولار في عام 2009 إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2015. وقال ناظم: "يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التكافل هو ضمان تميز العروض الإسلامية التي تقدمها، وهذه هي الرسالة الأساسية التي تميز بها قطاع التكافل خلال عام 2010".

كما أكد تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010 لإرنست ويونغ إحتمال أن يكون أكثر من نصف مدراء صناديق الاستثمار الإسلامية يعملون بأقل من الحد الأدنى من الأصول المدارة اللازمة للبقاء. تكمن الفرصة هنا لمدراء الصناديق الاستثمارية على المستوى العالمي والتوحيد في هذا القطاع. وقد سلط التقرير الضوء على قطاع الأوقاف الإسلامية، الذي تصل أصوله إلى 105 مليار دولار أمريكي تقريباً، بأنه من القطاعات الناشئة الرئيسية المحفزة لجيل جديد من الخدمات الموثوقة التي تقدمها المصارف الإسلامية، كما سيساعد هذا القطاع على إنعاش صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية الإسلامية.

خلفية عامة

إرنست أند يونج

تعتبر شركة "إرنست أند يونج" رائدة عالمياً في مجال التأمين والضرائب والعمليات التجارية والخدمات الاستشارية. ولديها 144 ألف موظّف حول العالم تجمعهم القيم المشتركة للشركة والتزامها الثابت بتقديم الجودة. وهي تترك أثرًا من خلال مساعدة موظفيها وعملائها ومجتمعاتها الأوسع على تحقيق طاقاتهم.

تشير شركة "إرنست أند يونج" إلى المؤسسة العالمية من الشركات التابعة إلى شركة "إرنست أند يونج" العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة فيها وحدة قانونية مستقلة. وشركة "إرنست أند يونج" العالمية المحدودة هي شركة بريطانية لا تقدم أي خدمات للعملاء.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
محمد القاسم،
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن