خضر سلامة من لبنان، يطلب وزراء لتعيينهم بدلا من وزراء الحكومة اللبنانية المستقيلة. تنوعت اختصاصات الوزراء التي يطلبها الإعلان من وزير الداخلية وحتى رئيس الحكومة نفسه!!.
يطلب المدون مثلا أن يكون وزير الزراعة:
"من هواياته محاربة المشروع الأميركي باستعمال تراكتور أبو علي، ورفش أبو حسن، ولا وقت لديه لحلب بقرة أم محمد لأن المؤامرة الصهيونية ستنفجر في أي لحظة، الخبرة في المضمار الزراعي غير ضرورية، لأن وزارة الزراعة لا تتعاطى الزراعة".
أما وزارة الثقافة فلا ضرورة لها:
"وزير ثقافة: الخبرة غير ضرورية، والشروط غير ضرورية، والوزارة نفسها غير ضرورية".
ولا يجد المدون سوى لفظة "lol" لوصف الشروط التي تجب توافرها في وزير التربية!!
أما رأس الوزراء جميعا وهو رئيس الحكومة، فيجب أن يكون:
"حائز على شهادة البروفيه، يجيد لعبة الأتاري، من هواياته: الاعتكاف، نظم الشعر على قافية ايييييييه، زيارة الأمير عزوز".
ياسر الغسلان من السعودية، يبحث في وضع الرياضة السعودية بعد خروج منتخبها من نهائيات كأس آسيا. يبدأ ياسر بنفي "نظرية المؤامرة" على الرياضة السعودية والتي ينادي بها الكثيرون قائلا:
"لن أقف موقف اللاطم على الحظ التعيس و الواقف أمام من يحاول أن يعيد سبب الإخفاقات لأسباب فنية أو تحالفات و مؤامرات سرية تحاك ضد السعودية بحجج واهية لا يمكن للعاقل و للمتابع العادي أن يقتنع بها، خصوصا عندما نجد أن الغير يعمل و يحقق إنجازات على مستويات النتائج و المكانة الرياضية العالمية في حين بقيت الرياضة السعودية في جميع مستوياتها تتأخر بشكل مخيف لدرجة نجد فيها الخروج يأتي بصورة مذلة لم تكن ليتخيلها أكثر المتشائمين و المتابعين للشأن الرياضي".
يعتقد ياسر بأن المشكلة الأساسية في التعامل مع الرياضة السعودية هي مشكلة إدارة لا مشكلة مواهب وإمكانات:
"عقلية الإدارة و التخطيط و التسيير و التي لازالت تعتمد على عقلية التملك و الدراية المطلقة بكل الأمور، في وقت أثبتت لنا كثير من التجارب القريبة بأن النجاح لا يأتي بالمكابرة و الإعتقاد بأن “السوبر مان” هو حي بيننا، بينما تأتي من خلال الإستفادة بأكثر العقول قدرة على التعاطب مع الرياضة بإعتبرها صناعة تتجاوز فقط الجانب المتعلق بالتمويل و الذي لا يعرف له شكلا في رياضتنا المحلية سوى بـ”الرعاية” و التي تكفلت بها شركات الإتصالات بالكامل".
ولا يكتفي ياسر بالانتقاد فقط بل يطرح عدة حلول يعتقد بأنها قد تساعد في حل المشكلة ومنها:
"النظر للمؤسسة الرياضية بإعتبارها شركة تعمل وفق برنامج زمني يتم محاسبة النتائج وفق المخرجات" وإعطاء مساحة أكبر لدور الدولة في تسيير العملية الرياضية:
"لا بد أن يكون للدولة دور رقابي عام و أن لا تكون هي المسيرة لهذا الشأن، فكيف يتساوى موظف يعمل وفق المنطق الحكومي و الذي يتقاضى مرتبه نهاية كل شهر بصرف النظر عن ما إذا عمل بجد و نشاط أو بقي في مكتبه يقلب الصحف و يتحدث بالجوال، و بين شخص آخر يتعامل مع هذه الشركة بإعتبارها مصدر دخل له و لأسرته يتزايد و ينقص بناء على تحركه و نشاطه و تلبيته لمتطلبات السوق و الجمهور و ذوي المصلحة".
