اعلنت مجموعة من الناشطين في سلطنة عمان الاثنين ان السلطات اعتقلت عددا من الحقوقيين كانوا طالبوا باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد.
وعبرت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه عن "خيبة الامل ازاء اعتقال من يطالب بلغة الحوار العقلاني" مشددة على "ضرورة الافراج عنهم".
واوضحت "نستنكر بشدة هذا التعسف والتضييق الامني على وسائل التعبير المشروعة بالطرق السلمية كما نشعر بالاستياء من التعاطي الامني الصادم ضد الكتاب والصحافيين والناشطين المدنيين والحقوقيين".
واشارت الى "تبديد الحد الادنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام والتظاهر السلميين واستبدالهما بتهم التجمهر واثارة الشغب وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة".
وكان هؤلاء الذين لم يذكر البيان عددهم يحتجون امام مجلس الشورى العماني على اعتقال عدد من المتظاهرين عندما طلب رجال الامن منهم مغادرة المكان الخميس الماضي لكنهم رفضوا ما ادى الى القبض عليهم.
وكانت السلطات العمانية فككت الاعتصامات في مسقط وصلالة وصور والقت القبض على عدد من الاشخاص الذين وصفتهم ب"المحرضين" الا انها بدات بالافراج عن بعضهم.
وقد اعتقلت قوات الامن الاحد الماضي عددا من الاشخاص بعد "اعمال شغب" في شرق السلطنة، و"تخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة" في ولاية جعلان بني بوعلي.
وشهدت عمان تحركات احتجاجية بدأت في 26 شباط/فبراير في مدينة صحار، وامتدت بعد ذلك الى مسقط. وقتل شخص في صحار خلال تفريق المتظاهرين في 27 شباط/فبراير.
ولا يطالب المحتجون في السلطنة باسقاط النظام مؤكدين ولاءهم التام للسلطان قابوس بن سعيد، ويطالبون خصوصا بمكافحة الفساد والبطالة.
واصدر السلطان قابوس قرارات على دفعتين، عين بموجبها 13 وزيرا جديدا واقال عددا كبيرا من الوزراء الذين طالب المحتجون برحيلهم.
