قررت السلطات الإماراتية حبس خمسة أشخاص كانت قد اعتقلتهم خلال الأيام الماضية، وذلك على ذمة التحقيق في قضايا على صلة بالتحريض لخرق القانون" و"تعريض أمن الدولة للخطر،" إلى جانب "إهانة" رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال النائب العام الإماراتي، سالم سعيد كبيش، بأن كلا من أحمد منصور، وعلي عبدالله العبد الشحي، وناصر أحمد خلفان بن غيث، وفهد سالم محمد سالم دلك، وحسن علي آل خميس، ويحملون الجنسية الإماراتية، إلى جانب أحمد عبدالخالق أحمد، الذي لا يحمل أوراقا ثبوتية، أوقفوا بأمر من النيابة العامة ومثلوا للتحقيق في حضور محاميهم وفق ما افادت شبكة السي ان ان الاميركية
وبحسب كبيش، فقد جرى حبس الموقوفين احتياطياً على ذمة التحقيق، "لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وتشمل التهم، إلى جانب "إهانة رئيس الدولة ونائبه" التعرض لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت السلطات الإماراتية قد حلت قبل أيام مجلس إدارة جمعية الحقوقيين، التي كانت تعنى بحقوق الإنسان في البلاد، وقامت بتعيين لجنة من جانبها لإدارة الجمعية.
والجمعية كانت واحدة من بين أربع منظمات غير حكومية وقعت على عريضة في التاسع من مارس/آذار الماضي، تطالب بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، وانتخابات عامة ومنح المزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي "البرلمان."
