قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد اتفقت يوم الجمعة على فرض تجميد للاصول وقيود على السفر ضد مسؤولين سوريين لدورهم في قمع عنيف للمحتجين على الحكومة.
وكانت دول الاتحاد توصلت لاتفاق مبدئي الاسبوع الماضي لفرض حظر سلاح ضد سوريا. وقال الدبلوماسيون ان الموافقة الرسمية على الاجراءات ستصدر يوم الاثنين اذا لم تعترض دولة من الاعضاء في تلك الاثناء.
وقال دبلوماسي عقب اجتماع لمبعوثين من حكومات الاتحاد الاوروبي في بروكسل "اتفق سفراء الاتحاد الاوروبي على حزمة عقوبات." وتضم القائمة 14 شخصا. لم يتضح على الفور ما اذا كان الرئيس بشار الاسد ضمن الاسماء.
وكان سفراء الاتحاد الاوروبي اتفقوا الاسبوع الماضي على مبدأ فرض عقوبات على سوريا وخصوصا فرض حظر على الاسلحة، وكلفوا خبراءهم اعداد التفاصيل.
لكن المناقشات طالت بسبب تحفظات ابداها عدد كبير من البلدان مثل استونيا القلقة على مصير رهائنها في لبنان، كما قال دبلوماسيون.
وفي افضل الحالات، لا يمكن ان تصدر التدابير في الجريدة الرسمية على الارجح قبل "بداية الاسبوع المقبل او في منتصفه"، لان اتفاق السفراء الجمعة يحتاج ايضا الى الموافقة الرسمية من حكومات بلدانهم، كما اوضح دبلوماسي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اكد الاربعاء ان فرنسا تريد ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الرئيس بشار الاسد، واعتبر انه سيسقط اذا ما استمر قمع التظاهرات.
لكن بلدانا اخرى تدعو الى "تعاط تدريجي" حتى تحتفظ بوسيلة تشديد العقوبات وحتى لا تقطع كل جسور الاتصال مع النظام السوري، كما قال دبلوماسي اوروبي.
وكان الاتحاد الاوروبي اعلن الاسبوع الماضي ايضا اتفاقه المبدئي على اعادة النظر في سياسته للتعاون مع النظام السوري وعلى سحب عرضه توقيع معاهدة شراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي تؤمن منافع تجارية لدمشق.
