اعتصم عشرات الأردنيين أمام مبنى مجلس الأمة في العاصمة عمان، ظهر الجمعة، في سياق حراك اعتبره المنظمون "رمزياً"، للمطالبة بتحويل النظام من "ملكية تنفيذية" إلى "ملكية دستورية."
ورفع المعتصمون، من أعضاء ما يُعرف بـ"هيئة متابعة المبادرة الوطنية للملكية الدستورية"، لافتات تقول "الشعب مصدر السلطات"، و"نعم للملكية الدستورية"، وسط تواجد أمني قليل.
وأعلن عدد من قيادات الحركة الإسلامية وشخصيات نقابية وسياسية ومتقاعدين عسكريين، إطلاق هيئة لمتابعة الملكية الدستورية منذ أشهر، فيما كانت المبادرة قد طرحت في جماعة "الإخوان المسلمون"، لكن دون تبنيها.
ونقلت شبكة السي ان ان عن عضو المبادرة، جمال الطاهات، قوله إن الاعتصام، وهو الحراك الأول في الشارع، يعتبر رمزياً لإيصال رسالة إلى النظام، بضرورة إجراء إصلاحات دستورية، والتحول إلى ملكية دستورية.
وتنص المبادرة، بحسب بيانها، على أن يكون الملك رأس الدولة وليس رأساً للسلطات، وإعادة النظر بالمنظومة التشريعية، بما يضمن مجلس أمة منتخب، بشقيه الأعيان والنواب، وحكومة منتخبة، إضافة إلى استقلال القضاء.
يتزامن تنفيذ الاعتصام مع عمل لجنة ملكية، يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي، على مراجعة نصوص الدستور، لم تنه عملها بعد.
وأشار الطاهات إلى أن الحراك هو الأول، وأن جملة من النشاطات والفعاليات ستعمل الهيئة على تنفيذها، للدفع باتجاه تحقيق مطالبها.
أما عن رؤية الهيئة للإصلاحات، التي تعمل عليها لجان وطنية شكلت بتوجيهات ملكية، قال الطاهات إن "عجلة الإصلاح في البلاد أقل من المتوقع، والوعود أكثر بكثير من التنفيذ.. والهيئة تسعى لتحقيق تحول تدريجي في الحكم من ملكية تنفيذية إلى ملكية دستورية."
ورغم حضورها القليل في الشارع الأردني، إلا أن عضو المبادرة أوضح أن الهيئة في بداية عملها، مشيراً إلى أنها ليست حزباً سياسياً ليحظى بقاعدة جماهيرية عريضة.
وانضمت المبادرة إلى الهيئة الوطنية للإصلاح، التي أطلقها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، قبل أسبوعين. وغاب عن الاعتصام عدد من مؤسسي المبادرة، من بينهم المراقب العام السابق لإخوان الأردن، سالم الفلاحات، ورئيس المكتب السياسي للإخوان، رحيل غرايبة.
من جهته تساءل الوزير الأسبق وعضو لجنة مراجعة نصوص الدستور، مروان دودين، عن حقيقة الحراك السياسي المطالب بالملكية الدستورية، مضيفا بالقول: "أعتقد أن الشعارات التي يحملها المطالبون بالملكية الدستورية لا يعونها، لأن المملكة الأردنية، منذ استقلالها، قامت على الملكية الدستورية.. فهل هي لم تكن كذلك طيلة تلك السنوات."
وانتقد دودين الدعوات إلى ملكية دستورية، في الوقت الذي تأسست فيه المملكة على الدستورية، وفي الوقت الذي تقوم فيه لجنة ملكية "عالية التمثيل"، بمراجعة نصوص الدستور، استناداً إلى توجيهات ملكية، مستندة إلى الإصلاح.
وتسعى اللجنة إلى إعادة النظر بالتعديلات التي طرأت على دستور عام 1952، وتحسين النصوص الدستورية ومراجعتها، بما يدفع باتجاه النهوض بالحياة السياسية والحزبية في المملكة الأردنية.
الى الجنوب
تظاهر نحو ألف شخص الجمعة في محافظة الطفيلة جنوب الأردن مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت ومحاربة الفساد.
وانطلقت التظاهرة من أمام مسجد الطفيلة الكبير في محافظة الطفيلة (179 كم جنوب عمان) إلى مبنى المحافظة وسط المدينة، على ما أفاد مشاركون فيها.
وهتف المشاركون "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر".
وحملوا لافتات كتب عليها "مسؤول فاسد ومفجوع= مواطن جوعان" و"لا لبيع مقدرات الوطن، لا للفساد" إلى جانب أخرى كتب عليها "لمن سجلت أراضي العبدلي (وسط عمّان) ولمن ذهبت أموالها؟".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ندد الأربعاء بالتشهير بشخصيات عامة وحذر في رسالة بعث بها إلى البخيت من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من أهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".
وأكد أن الحكومة "ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا".
من جانبه، قال البخيت الخميس "لن نتردد بعد اليوم في تحويل كل صاحب ادعاء أو تهمة بالفساد دون دليل إلى المدعي العام ليثبت صدق ما يدعي".
ويشهد الأردن منذ يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
