استبعدت منظمات حقوقية مصرية الثلاثاء ان تتسم الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بالنزاهة والشفافية بسبب "التضييق الشديد" من السلطات على بعض المرشحين ووسائل الاعلام.
وقال ممثلو "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات"، الذي يضم 13 منظمة حقوقية غير حكومية، في مؤتمر صحفي ان العديد من الاجراءات التي اتخذت خلال الاسابيع الاخيرة تدل على ان "تزوير ارادة الناخبين بدأ مبكرا في هذه الانتخابات".
واكد مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" جمال عيد ان وزارة الداخلية تمتلك صلاحيات واسعة على حساب اللجنة العليا للانتخابات.
واضاف ان هناك "تضييقا على مرشحي جماعة الاخوان المسلمين (الذين يشاركون كمستقلين) وعلى المرشحين المنشقين عن الحزب الوطني الديموقراطي" الحاكم.
واعتبر مدير الجميعة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية جمال عبد الحميد ان "هذا المناخ لا يمكن ان يؤدي الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وقال مدير "مركز القاهرة لحقوق الانسان" بهي الدين حسن ان مناخا من "الرعب" يسود وسائل الاعلام بعد اقالة ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة، المعروف بانتقاداته العنيفة للنظام، ووقف بث عدة قنوات تلفزيونية فضائية كانت تبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات.
وتابع حسن "انها مهزلة برلمانية وليست انتخابات برلمانية"، مشيرا الى ان الدولة "تتعامل بحساسية شديدة وغير مسبوقة".
واعتبرت اقالة ابراهيم عيسى نموذجا جديدا على الضغوط التي تمارس على وسائل الاعلام قبل الانتخابات والتي تندرج ضمنها مطالبة الشركات التي تبث رسائل اخبارية قصيرة على الهواتف المحمولة بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الاعلام وكذلك فرض قيود على البث المباشر للتلفزيونات العربية والاجنبية العاملة في مصر.
واتهمت جماعة الاخوان المسلمين، قوة المعارضة الرئيسية في مصر، وحزب الوفد الليبرالي السلطات بعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهما.
