قالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الخميس ان باريس زادت من عدد الطلعات الجوية فوق ليبيا على مدى الايام السبعة الماضية الى 41 طلعة بعد أن كان المتوسط نحو 30 منذ بداية عمليات قوات التحالف.
وصرح تييري بوركار المتحدث باسم وزارة الدفاع خلال افادة صحفية بأن الطائرات الفرنسية دمرت عددا من العربات العسكرية والدبابات قرب مصراتة خلال الايام السبعة الماضية الى جانب مواقع لاطلاق صواريخ أرض-جو ومركز للاتصالات في منطقة سرت.
وقال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان الرئيس أكد يوم الاربعاء لزعيم زائر من المعارضة الليبية على أن فرنسا ستكثف من الغارات الجوية التي تستهدف جيش الزعيم الليبي معمر القذافي.
ونفذت فرنسا 255 طلعة منذ بدء العمليات التي تهدف لحماية المدنيين من قوات القذافي بموجب تفويض من الامم المتحدة والتي بدأت في أواخر مارس اذار
في الاثناء قالت وكالة الجماهيرية للانباء يوم الخميس ان قوات حلف شمال الاطلسي اعترضت ناقلة نفط ليبية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مكان أو توقيت الواقعة أو عن حمولة الناقلة.
وقالت الوكالة ان قوات حلف الاطلسي نظمت "عملية قرصنة" على ناقلة نفط ليبية واستخدمت العنف والارهاب مع طاقمها في انتهاك للاعراف الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي
وسيطر الثوار الليبيون الخميس على البوابة الحدودية لمعبر الذهيبة مع تونس، من الجانب الليبي، بعد قتال عنيف مع قوات العقيد معمر القذافي اعتبرت وزارة الخارجية الليبية في طرابلس أن خطوة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بإرسال جنود لتنفيذ مهام تدريبية للثوار في ليبيا تعتبر "تصعيدا دولياً."
ونقلت وكالة الأنباء التونسية أن المعارك بين الثوار وعناصر القذافي بدأت منذ الفجر، ونقلت مصدر عسكري تونسي أن الكتيبة التابعة للنظام الليبي والتي كانت مرابطة في المعبر الحدودي من الجهة الليبية قد فرت إلى الأراضي التونسية. وهي تتكون من 13 ضابطا من بينهم عميد ورائدان تم الاحتفاظ بهم لدى السلطات العسكرية التونسية.
وبحسب الوكالة، فإن المعبر الحدودي الذي أصبح تحت سيطرة الثوار الليبيين تم إغلاقه، وقد وصل تسعة جرحى جراء القصف المتواصل على المناطق الغربية الليبية تم نقل 4 منهم إلى المستشفى الجهوي بتطاوين.
وكانت الخارجية التونسية قد أعربت قبل ذلك بساعات عن "انزعاجها الشديد" إثر سقوط ثلاث قذائف موجهة من داخل التراب الليبي، في منطقة قريبة من مركز الحرس الحدودي التونسي في لملس بولاية تطاوين، وطالبت الجانب الليبي بالالتزام بمنع حدوث مثل هذه الخروقات الخطيرة في المستقبل.
من جهة ثانية، طالبت الخارجية الليبية بـ"اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الانحراف في تطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973، الذي تحول إلى ما يشبه الحصار البحري الكامل على الشعب الليبي."
وذكرت الوزارة أن القرارات الدولية تحظر على ليبيا استيراد بعض السلع التي يمكن أن تستعمل في الأعمال العسكرية كالأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيارها، ولكنها "لا تحظر السلع الأساسية مثل الغذاء والكساء والدواء والمحروقات."
