دافع نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي عن تأجيل القمة العربية وقال إن هناك الكثير من الأمور التي لا بد من دراستها بعمق وروية وإيجاد التوافق العربي عليها للخروج بالنتائج المرجوة لقمة عربية ناجحة، ومن بين هذه الأمور الثورات الشعبية في المنطقة والجمود في الصراع العربي الإسرائيلي وتصدع الصف الفلسطيني والوضع الإقليمي في منطقة الخليج.
واعترف بن حلي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الثلاثاء بأن هناك عدم ارتياح في العراق لتأجيل انعقاد القمة العربية "خصوصا وأن العراق قد استكمل جميع التحضيرات اللازمة لانعقاد القمة، وتزينت بغداد لاستقبال هذه المناسبة العربية المهمة"، ولكنه أعرب عن اعتقاده أن "الإخوة في العراق يتفهمون جيدا الظروف العربية الراهنة ويدركون أن انعقاد القمة ليس هدفا في حد ذاته كما جاء على لسان هوشيار زيباري وزير خارجية العراق. أضف إلى ذلك بعض التعقيدات التي سببتها التصريحات الصادرة عن مسؤولين عراقيين على أعلى مستوى بخصوص دول عربية معينة، خصوصا تجاه التعامل العربي مع الوضع في مملكة البحرين، وهذه التصريحات العراقية كانت تنقصها الحصافة السياسية ، وكانت خارجة عن الإطار العربي المتفق عليه خلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتجاه أو تفكير لعقد قمة العراق في أي دولة خليجية وبرئاسة العراق أيضا، كنوع من تحسين العلاقات العراقية - الخليجية على أن تعقد قمة طارئة بعد ذلك في العراق، قال: "موضوع القمة وتأجيلها غير مرتبط بالأوضاع الأمنية واستقرارها في العراق، لأننا اتفقنا على أن تعقد القمة في العراق لمدة يوم واحد، وهذا الأمر يمكن التحكم فيه أمنيا وكل الاجتماعات التحضيرية في مقر الجامعة. لكن المسؤولين العراقيين يصرون على عقد القمة في بغداد، وهذا ما ألمسه من خلال اتصالاتي اليومية معهم، وذلك بهدف عودة العراق إلى دوره العربي بعد أن غاب عنه لفترة طويلة".
وحول كيفية انتخاب الأمين العام الجديد في غياب انعقاد القمة التي من بين اختصاصها تعيين الأمين العام، أوضح أن "الأمانة العامة تسلمت حتى الآن مذكرة ترشيح لمنصب الأمين العام من مصر وقطر فقط (...) وقد قامت بتعميم هذه الترشيحات على الدول الأعضاء ، ونظرا لتأجيل انعقاد القمة فقد طلبت الأمانة العامة من رؤساء وفود الدول الأعضاء الذين يشاركون في اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم 8 أيار (مايو) المقبل أن يأتوا للاجتماع بتفويض من قبل رؤساء وملوك دولهم للبت في موضوع تعيين الأمين العام الجديد، ونتطلع أن يتم هذا التعيين بالتوافق على غرار ما هو جار العمل به في السابق. أما في حالة اللجوء إلى التصويت فإن الفائز لا بد وأن يحظى بموافقة ثلثي الدول الأعضاء وهذا إجراء قانوني سليم ينبغي النظر إليه بعين الرضا والقبول".
ونفي أن يكون هذا التفويض يعني إلغاء انعقاد القمة، وأوضح: "إذا كان تأجيل انعقاد القمة إلى ما بعد 15 أيار (مايو)، ومدة عمل الأمين العام الحالي عمرو موسى سوف تنتهي في هذا التاريخ، فلا بد من حل في اتجاه إما انتخاب الأمين العام الجديد وإما تأجيل انتخابه ووضع آلية لإدارة المدة الباقية لحين انعقاد القمة، وكل هذه المقترحات مطروحة في اجتماعات وزراء الخارجية يوم 8 أيار (مايو).
واستبعد بن حلي أن يكون للاعتراضات التي تقف في طريق المرشح المصري الدكتور مصطفى الفقي تأثير على اختياره لهذا المنصب، وقال: "الموضوع سوف يتم حسمه بمواقف الدول العربية وليس بما يثار في وسائل الإعلام المصرية، والذي اعتبره نوعا من الحراك الديمقراطي، والجميع يتحدث عما يريد، لكن مصر رشحت شخصية وهي مطروحة وسوف يتم التعامل مع الترشيح المصري في الاجتماع الوزاري وفقا لميثاق الجامعة واللوائح التي تقتضي ذلك".
