رحب الامين العام للجامعة العربية المنتهية ولايته عمرو موسى الثلاثاء برغبة الاصلاح لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي عرض دستورا جديدا سيطرح على استفتاء في الاول من تموز/يوليو.
وقال بيان للجامعة اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "الامين العام يعتبر هذا المشروع خطوة هامة على الطريق نحو ارساء دعائم الديموقراطية والتحرك نحو توطيد نظام ملكي دستوري".
واضاف البيان ان هذا المشروع الاصلاحي "يندرج في اطار مسيرة التطوير والتحديث التي بداتها المملكة المغربية ونامل ان تستمر وتتعمق في الفترة القادمة".
وعرض الملك محمد السادس في خطاب الى الشعب مشروعه للاصلاحات الدستورية الذي سيتم عرضه على استفتاء في غضون اسبوعين وتحديدا في الاول من تموز/يوليو.
الا ان الملك يبقى طرفا اساسيا في السلطة التنفيذية كونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد.
وفي مشروع التعديل الدستوري يحتفظ الملك بجميع صلاحياته كرئيس للدولة وامير المؤمنين اي السلطة الدينية العليا.
وهو يرأس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقضاء. ويبقى قائد الجيش ويترأس "مجلسا اعلى للامن" انشىء حديثا.
لكن بات يتعين عليه من الان فصاعدا ان يختار رئيس الحكومة المقبل من داخل الحزب الذي يحتل الطليعة في الانتخابات، فيما كان بامكان الملك حتى الان اختيار من يشاء.
اما رئيس الوزراء فسيحظى من جهته بصلاحية حل مجلس النواب التي كانت منوطة بالملك في الدستور الحالي.
ولقي المشروع ترحيبا من قبل الطبقة السياسية المغربية لكن حركة الاحتجاج المغربية انتقدته.
