مع الاحتفالات بالعاصمة السودانية (الخرطوم) بأداء الرئيس السوداني / عمر حسن البشير اليمين الدستورية أعلن مسئول ملف دارفور بالحكومة السودانية / غازي صلاح الدين استبعاد حكومته لإجراء لقاءات وتفاهمات وتوقيع اتفاقيات جديدة مع (حركة العدل والمساواة) - كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور – .
واتهم غازي - خلال مؤتمر صحفي عقده - بانتهاك (حركة العدل والمساواة) للاتفاقيات والهدنة الموقعة بين الجانبين في العاصمة القطرية (الدوحة) ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ كل من الدوحة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بذلك..
كما أكد على أن الحكومة بصدد مقاضاة الحركة لارتكابها كثيرا من الخروقات والانتهاكات المستمرة للهدنة ..
ذلك في الوقت الذي يتم فيه استئناف المفاوضات مع (حركة التحرير والعدالة) أوائل الشهر المقبل - والتي تعتبر حديثة النشوء - والمتكونة من عدة حركات صغيرة في إقليم دارفور .
جدير بالذكر ، أن الحكومة السودانية طلبت في وقت سابق من (الإنتربول الدولي) إصدار مذكرة اعتقال لزعيم (حركة العدل والمساواة) خليل إبراهيم لاتهامه بوقوفه وضلوعه في ارتكاب عمليات انتهاك الهدنة عبر الخطف والقتل والسلب والنهب

الخرطوم العودة للمفاوضات مستحيلة