نفت وزارة الداخلية التونسية أن يكون وزير العدل الأسبق البشير التكاري تمكن من الفرار إلى خارج تونس، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة العدل التونسية رفضها لإنتقادات وُجهت لها على خلفية الإفراج عن التكاري.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء السبت نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله، إنه الوزير التكاري ممنوع من "السفر إلى الخارج ولا يمكنه بأي حال من الأحوال مغادرة البلاد من أي منفذ سواء كان جوا أو برا أو بحرا".
وأضاف أنه "خلافا لما تردد في وقت سابق، فإن التكاري لم يغادر البلاد"، فيما أكد مصدر مسؤول بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بمدينة المنستير (150 كيلومترا شرق تونس العاصمة)، أن التكاري لم يغادر الأراضي التونسية عبر المطار.
وكانت أنباء ترددت السبت مفادها أن وزير العدل الأسبق البشير التكاري تمكن من مغادرة تونس عبر مطار المنستير بعد الإفراج عنه في الثالث من الشهر الجاري بعد إعتقاله لمدة قصيرة بتهمة الفساد.
وترافقت هذه الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الأنترنيت بشكل كثيف، مع إعلان وزارة العدل التونسية عن رفضها الإنتقادات التي وُجهت لها على خلفية الإفراج عن التكاري، وتأكيدها أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا الضمير والقانون.
وإعتبرت في بيان وزعته مساء السبت أنه "لا دخل لها بالقرارات المتخذة من قبل قضاة التحقيق لأن "قضاة التحقيق مستقلون تماما باتخاذ القرار الملائم بالقضايا المعروضة عليهم طبق ما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون".
وأشارت إلى أن الإفراج عن الوزير الذي ترافق مع الإفراج أيضا عن وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري "يدخل في هذا المعيار"، علما ان قرار الإفراج عن الوزرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري أثار جدلا سياسيا مازال متواصلا.
