منعت قوات من الشرطة الجزائرية الاربعاء مسيرة حاول تنطيمها الاطباء المضربون مع طلاب طب الاسنان والصيدلة انطلاقا من اكبر مستشفى في العاصمة، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
ويشهد قطاع الصحة في الجزائر اضرابات منذ شهرين على الاقل للاطباء المقيمين (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) للمطالبة برفع الاجور والغاء الخدمة المدنية.
ويطالب طلاب الصيدلة وطب الاسنان من جهتهم برد الاعتبار لشهادتهم، ليكتب عليها "دكتوراه في الصيدلة او دكتوراه في طب الاسنان" بدل كلمة "دبلوم" حسب احد المتحدثين باسم طلاب طب الاسنان.
ويقول اشرف الطالب في طب الاسنان "العبرة ليست في التسمية فقط بل في التصنيف في سلم الاجور ايضا، فنحن اقرب الى الممرضين منه الى الاطباء من حيث التصنيف في الوظيفة العمومية".
وبدأ الاطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص، وطلاب الصيدلة وطب الاسنان التجمع في الساحة الرئيسية لمستشفى مصطفى باشا الجامعي اكبر مستشفى في العاصمة الجزائرية، منذ الساعة التاسعة صباحا.
وارتدى المتجمعون مآزرهم البيضاء والصقوا عليها اوراق كتبوا عليها "اطباء في اضراب" او "صيادلة في اضراب"، وبدأوا في تحضير اللافتات في انتظار ان يلتحق كل الزملاء بالتجمع.
وفي الساعة الحادية عشرة، اعطى طلاب طب الاسنان الاشارة للانطلاق في مسيرة داخل المستشفى حاملين لافتة كبيرة كتب عليها باللغة الفرنسية "أنا طبيب اسنان واقوم بالجراحة والعلاج ووصف الدواء ولكني لست دكتورا".
وفي منتصف النهار بلغ عدد المتجمعين حوالي 1500.
وعندها قرروا الخروج من المستشفى لتنظيم مسيرة لم تعرف وجهتها. فبينما طالب البعض بالتوجه الى رئاسة الجمهورية فضل آخرون التوجه الى مقر البرلمان "لأنه اقرب الى المستشفى".
وقامت قوات هائلة للشرطة مستعينة بالامن الخاص للمستشفى بغلق الباب الرئيسي ومنعت دخول وخروج السيارات حتى بالنسبة لتلك الناقلة للمرضى بينما يتم التدقيق في هوية كل الراجلين والتأكد من انهم ليسوا من المضربين.
واضطرت سيارات الاسعاف الى الدخول من الباب الخلفي للمستشفى المخصص للموظفين.
ويواصل الاطباء المقيمون الاضراب رغم وعود وزير الصحة بزيادة اجورهم لتوازي اجور الاطباء المختصين، كما اعلن امكانية اعادة النطر في الخدمة المدنية.
وقال الاطباء انهم يريدون "قرارات مكتوبة وملموسة"، رغم اعترافهم ان المفاوضات مع الوزارة "تسير في الطريق الصحيح".
وهدد الاطباء المقيمون باستقالة جماعية اذا اصرت الوزارة على رفض مطلبهم الغاء الخدمة المدنية الاجبارية، وذهب بعضهم الى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.
وتفرض الحكومة على كل الاطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين الى اربع سنوات، قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات.
وبعد الخدمة المدنية يفرض على الاطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامين.
