أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انه يدرس "عناصر" قدمها اليه حزب الله في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005.
واعلن المكتب في بيان ان "مكتب المدعي العام يدرس حاليا عناصر سلمها شخصيا ممثلون لحزب الله الى المدعي العام في لبنان في 13 تموز/يوليو 2011".
وكان مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار دعا امين عام حزب الله حسن نصر الله في 4 تموز/يوليو الى تسليمه اي معلومات ووثائق قد تساعد المحكمة "في سعيها الى احقاق العدالة".
واتت هذه الدعوة بعد كلمة القاها نصر الله في 2 تموز/يوليو اكد فيها انه يملك وثائق ومن ضمنها مقتطفات فيديو عرض بعضها على الشاشة وقال انه يضعها بتصرف المدعي العام.
وكان نصر الله اعتبر تحقيقات المدعي العام بانها "مسيسة" و"تستهداف المقاومة" واكد ان محققيه "معادون للمقاومة" اي لحزب الله.
وقال مكتب المدعي العام انه "يواصل متابعة جميع الخيوط في اطار التحقيق"، وذلك بعد اكثر من شهر على تاكيد قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين البيان الاتهامي في 28 حزيران/يونيو.
والمتهمون الاربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون ايضا الى حزب الله، وهم مسؤولون بحسب المدعي العام عن اغتيال رفيق الحريري و22 من رفاقه في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
ورفض نصر الله في كلمته في مطلع تموز/يوليو تسليم الاربعة الذين صدرت بحقهم "اشارة حمراء" من الانتربول وكذلك اي قرار صادر عن المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
