صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الاحد لتلفزيون سكاي نيوز أن على مجلس الامن الدولي اتخاذ "موقف واضح" بشان سوريا باصداره قرارا يدين القمع الذي تمارسه القوات الحكومية ضد المحتجين في هذا البلد.
وفيما تواصل سوريا حملتها ضد المتظاهرين في جسر الشغور بمحافظة ادلب شمال غرب البلاد مع دخول الجيش المدينة الاحد، ويتزايد الغضب الدولي من حملة القمع السورية ضد المتظاهرين قال هيغ ان احتمالات صدور قرار ضد سوريا "غير مضمونة".
وقال هيغ لتلفزيون سكاي نيوز "اعتقد ان الوقت قد حان لكي يصدر عن مجلس الامن موقف واضح كالذي ندعو له".
واضاف ان القرار المطلوب يجب ان يدعو سوريا الى "الاستجابة للمطالب المشروعة والافراج عن سجناء الضمير، ورفع الحظر على الانترنت والتعاون مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان".
واعدت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار، كما اعربت عن خيبة املها لمعارضة عدد من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن لصدور قرار يدين سوريا.
وتعارض روسيا والصين صدور قرار كما اعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات شديدة على القرار رغم ادخال تعديلات عليه في مسعى للحصول على تاييدها. وتستمر المحادثات خلف الكواليس خلال عطلة نهاية الاسبوع.
واكد هيغ ان الحصول على قرار دولي يدين سوريا "اصعب كثيرا" من الحصول على القرار الذي ادان ليبيا وسمح باستخدام القوة لحماية المدنيين. وقد حصل ذلك القرار على تاييد واسع.
وقال "لا يوجد امكانية لصدور قرار من الامم المتحدة يشبه القرار رقم 1973 الذي صدر بحق ليبيا".
واوضح "في حالة ليبيا صدرت دعوة واضحة من الجامعة العربية للتحرك، وكان ذلك امرا حاسما. ولم ترد دعوة مشابهة بخصوص سوريا".
وترتبط سوريا بعلاقات قوية مع روسيا، كما ان العلاقات بين الحكومة السورية ولبنان -- الممثل الحالي للعرب في مجلس الامن-- يجعل "من المستحيل على الحكومة اللبنانية ان تتخذ قرارا واضحا" بهذا الشان.
