قدم القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قرارا اتهاميا "معدلا"، وذلك بعد اضافة "عناصر أساسية جديدة"، على ما جاء في بيان لمكتبه الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي ان بلمار قدم "قرار اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 اذار/مارس 2011، وذلك بعد ان اضاف اليه عناصر اساسية جديدة لم تتوفر لديه من قبل".
واوضح مكتب بلمار في بيان توضيحي ان ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، سيعكف على درس القرار الاتهامي المعدل، ولضمان دراسة متأنية له "من المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه العملية خلال الاشهر المقبلة".
وينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة. اذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري. وتسبب هذا الانقسام بسقوط حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الحريري في 12 كانون الثاني/يناير. وكانت المحكمة في اساس الخلاف بين الفريقين السياسيين الاساسيين على خلفية تقارير تشير الى احتمال توجيه الاتهام في جريمة اغتيال الحريري الى عناصر في حزب الله.
واضاف البيان ان بلمار لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على هذا القرار "إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية القيام بذلك"، موضحا أنه "قد تودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وجدت أدلة تستدعي ذلك". وقال بلمار ان "الادلة التي يكشف عنها التحقيق الجاري هي وحدها التي توجه أي تعديل لقرار اتهامي أو ايداع أي قرارات اتهامية".
وكان القاضي دانيال بلمار اودع قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا "موسعا" في اذار/مارس الماضي. قبل ذلك، سلم بلمار الى فرانسين في كانون الثاني/يناير الماضي قراره الاتهامي الاصلي في قضية التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط/فبراير 2005.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري. ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا انها نفت تورطها.
