انتقد تقرير صدر الاحد عن الامم المتحدة العوائق الحكومية التي تمنع الشباب في مصر من المشاركة في الحياة السياسية وفي المجتمع المدني.
وقال تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2010 الذي اطلقه الاحد البرنامج الانمائي للامم المتحدة ان الشباب في مصر وهم الفئة "التي تراوح اعمارها بين 18 و29 عاما بلغ عددهم 16,5 مليون نسمة في العام 2009 وهو ما يمثل 22% من عدد السكان".
واكد التقرير انه "ينبغي ان تكون هناك مساحة من الحرية مع تقليل الرقابة وينبغي التوقف عن القاء القبض على المدونين حتى يتمكن الشباب من المشاركة والانخراط في الحياة العامة".
واضاف تقرير الامم المتحدة ان "الاطار الثقافي والمؤسسي لا يعطي الشباب البالغين الحق في الحصول على مساحة مناسبة للتعلم والمشاركة" منتقدا "غياب القنوات التي يمكن التعبير من خلالها عن الاراء المعارضة او الحلول للمشاكل الاجتماعية".
واعتبر التقرير ان هناك عقبات رئيسية تقف في وجه تطبيق القانون بشكل فعال في مصر وهي "الفساد والمحسوبية والحكم الاستبدادي".
ورصد التقرير المصاعب التى يواجهها الشباب في مصر مشيرا خصوصا الى "تردى حالة التعليم اذ ان 27% من الشباب لم يستكملوا التعليم الأساسي (17% تسربوا من المدارس و10% لم يلتحقوا اصلا بالتعليم)، فضلا عن تدنى المستوى التعليمي".
واوضح التقرير انه يضاف الى ذلك "الوضع الاقتصادي والاجتماعي اذ يصنف حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التى تعاني من صعوبة فى الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث فى الأسر الفقيرة اللاتي ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير وبخاصة فى المناطق الريفية (80%) حيث تشكل الإناث 82% ممن لم يلتحقوا بالتعليم".
يذكر ان هذا هو التقرير السنوي الحادي عشر عن مصر الذي يصدر عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة.
ويحمل التقرير هذا العام عنوان "الشباب في مصر .. بناة المستقبل" وخصص اساسا لبحث مشكلات الشباب في مصر.
واعترف رئيس الوزراء المصري احمد نظيف في كلمة القاها خلال احتفال نظم بمناسبة اطلاق التقرير ب"التحديات وحجم الصعوبات التى يواجهها الشباب والتى رصدها التقرير الحالى للتنمية البشرية"، مؤكدا أن "الحكومة تسعى بكل جدية لتخفيف هذه الصعوبات وتوفير فرص العمل اللائق والتى تتفق مع احتياجات سوق العمل والمساهمة فى تطوير رأس المال البشري".
