عبرت هيئة حقوقية أردنية الأحد عن قلقها بشأن إستمرار ارتفاع وتيرة الشكاوى وإدعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل بعض الموقوفين لدى بعض الإدرات الأمنية والمراكز الأمنية.
وقال تقرير صدر الأحد عن المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة ممولة حكومياً) أنه تلقى 41 شكوى عام 2008، و51 شكوى عام 2009، و33 شكوى خلال النصف الأول من عام 2010.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان (أوضاع النزلاء ومشاكلهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل)، وعددها 14 مركز أوضاع مراكز التوقيف والسجون في الأردن، كما عرض لأبرز المشكلات التي يعاني منها نزلاء هذه السجون الذين تتراوح عددهم من 7500-8500، وفق احصائيات مديرية الأمن العام.
غير أن التقرير أشار إلى التحسن المحرز في مجال معاملة السجناء المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل واستمرار انخفاض إدعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حيث بلغت 37 شكوى عام 2008، 6 شكاوى عام 2009، و3 شكاوى خلال النصف الاول من عام 2010.
وقال التقرير إن موضوع التعذيب وسوء المعاملة وعدم قيام الحكومة باتخاذ جملة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى توطين معايير حقوق الانسان ضمن القوانين الوطنية يندرج ضمن معيار عن عدم ايفاء الأردن بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
واضاف انه وبالتطبيق العملي نجد ان هناك قصورا واضحا في مجمل آليات الانتصاف الوطنية المتاحة في قضايا التعذيب، ابتداءاً من قصور التشريعات على الرغم من التعديل الاخير على المادة (208) من قانون العقوبات الأردني، وعدم فاعليتها في محاسبة المسؤولين عن التعذيب وإحالتهم الى القضاء بتهمة التعذيب، مشيرا إلى أن المركز ومنذ تعديل المادة 208 عام 2007 لم يرصد احالة أي من المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب بموجب تلك المادة إلى القضاء المختص.
وجدد المركز دعوته بضرورة مراجعة آليات التظلم والتحقيق بشكاوى التعذيب ودراسة مدى فاعليتها أيضا لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب، وخاصة وان الأردن ناقش تقريره الجامع (الثاني والثالث والرابع) امام لجنة مناهضة التعذيب بالجلسة (44) خلال شهر نيسان/ ابريل 2010.
وكانت اللجنة دعت الأردن للقيام بسلسلة من الاجراءات القانونية والادارية والقضائية تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أشار التقرير الى انتشار الحبوب المخدرة في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل، على الرغم من السعي المتواصل من قبل إدرات المراكز من أجل ضبط تلك الحبوب ومروجيها من النزلاء أو من المرتبات العاملة في تلك المراكز، إلا أن المعلومات مازالت تشير إلى توفرها في بعض المراكز.
وإنتقد التقرير حرمان السجناء من حقوقهم السياسية وقال أنه ليس متاحاً أمام النزلاء الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات حتى قبل صدور أحكام عليهم وهم موقوفون مما يخل بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت أدانته وحق المشاركة في الحياة السياسية، حيث لم يشارك أي نزيل بالانتخابات البلدية او النيابية التي جرت خلال عام 2007، معربا عن الأمل في أن يتم إشراك الموقوفين من النزلاء بانتخابات هذا العام 2010.
وفيما يتعلق بالإضرابات التي ينفذها السجناء قال التقرير شهد عام 2008 (1112) إضرابا وشهد عام 2009 (606) إضرابات، والنصف الاول من عام 2010 (205) إضرابات.
واضاف ان أسباب الإضراب بالمجمل تعود إلى تردي أوضاع النزلاء المعيشية داخل مركز الإصلاح والتأهيل (طعام، تدفئة، اتصالات مياه، تشميس منع الصحف والكتب والاقلام، معاملة زوارهم، إجراءات تفتيشهم، عدم السماح بإدخال الملابس لهم، قصر مدة الاتصالات).
ويأتي تصاعد تلك الظاهرة بسبب رغبة النزلاء إعلام الرأي العام بأحوالهم السيئة داخل مركز الاصلاح، أو أحتجاجاً على بعض القرارات الإدارية الجائرة من قبل بعض الحكام الاداريين، أو بسبب معاناتهم وأسرهم نتيجة طول مدد التوقيف القضائي والاداري.
وقال التقرير ان السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل ما زالوا يعانون من ضعف خدمات الرعاية الاجتماعية، ومحدودية خدمات الرعاية الصحية الرعائية والوقائية والنفسية، واستمرار ضعف خدمات المساعدة القانونية، ومحدودية البرامج التعليمية وبرامج محو الأمية.
وتابع انه يضاف إلى ذلك استمرار مشاكل التوقيف الاداري وارتفاع اعداد الموقوفين الاداريين، وطول أمد التوقيف القضائي، ومعاناتهم المستمرة عند النقل إلى المحاكم والمستشفيات والإجراءات الادارية التي ترافق عملية نقلهم وتقييدهم، ومشكلة عدم كفاية وجبات الفطور والعشاء المقدمة لهم، وانتشار الحبوب المخدرة ومشكلة انتشار الحشرات بسبب قلة النظافة والمياه وغيرها.
