اصبحت تونس التي الهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات (الربيع العربي) عبر المنطقة أول دولة بشمال افريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتونس هي الدولة السادسة عشر بعد المئة التي توقع على نظام روما الاساسي الذي اسس اول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي.
وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية اصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر ايلول وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة.
وقالت المحكمة في موقعها على الانترنت إن "المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس كقرار للانضمام الى جهود المجتمع الدولي لانهاء الحصانة لمرتكبي اخطر الجرائم اثارة للقلق الدولي وهي الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الانسانية والعدوان".
واضافت إن تونس هي أول دولة بشمال افريقيا ورابع دولة بالجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن.
ويقول دبلوماسيون إن من بين الدول العربية الاخرى التي تفكر في الانضمام إلى المحكمة مصر.
وقال بيان المحكمة إن "انضمامها (تونس)يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية".
وتساور الدول العربية والاسلامية الاخرى شكوك في المحكمة وتشعر بقلق من انها احدى أدوات القوى الغربية.
ومن المتوقع أن يعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين مااذا كانوا سيصدرون اوامر اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية وصهر القذافي بسبب قمع الحكومة الليبية للمحتجين المناهضين للحكومة.
وحتى على الرغم من ان ليبيا ليست طرفا في المحكمة فان مجلس الامن الدولي احال العنف في ليبيا الى المحكمة في فبراير شباط. وطلب كبير المدعين بالمحكمة توجيه اتهام للقذافي وابنه والسنوسي بارتكاب جرائم في حق الانسانية في مايو ايار.
