سويسرا تقر بالتخطيط لاستعادة اثنين من رعاياها محتجزين في ليبيا

أقرت رئيسة مجلس الحكم الاتحادي السويسري دوريس لويتهارد اليوم بوجود خطة عسكرية كانت معدة لاستعادة اثنين من الرعايا السويسريين محتجزين في ليبيا بتهم الاقامة غير المشروعة وممارسة أعمال تجارية دون تراخيص مؤكدة ان المجلس لم يعلم بالخطة الا في 3 فبراير الماضي.
ودانت لويتهارد في مؤتمر صحافي "بشدة" تسريب معلومات مخابراتية الى أجهزة الاعلام مؤكدة أن الأمر يتعلق بمعلومات ذات سرية تامة وان تلك التسريبات يعاقب عليها القانون الجنائي السويسري.
وأضافت ان المجلس علم في 3 من فبراير الماضي بتلك العملية وطالب وزراتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير عن الواقعة تحدد المسؤولين عنها واصحاب القرار وهو ما تم الحصول عليه بتاريخ 15 فبراير.
وقالت الرئيسة السويسرية ان مجلس الحكم حصل على فتوى قانونية بأن من شاركوا في اعداد تلك الخطط تعاملوا مع الأمر من منطلق قانوني لكن تلك الفتوى طالبت بضرورة أن يعرف مجلس الحكم الاتحادي بخطوات مثل تلك العمليات في وقت مناسب وتم التنبيه على وزارتي الدفاع والخارجية بالالتزام بتلك الخطوات.
واوضحت أن الأمر لم يتجاوز افكارا على الأوراق لم تأخذ حيز التنفيذ حرصا على حياة الرعايا السويسريين في ليبيا.
وكانت بعض وسائل الاعلام السويسرية كشفت اخيرا ان سويسرا أعدت 4 خطط لاستعادة اثنين من رعاياها المحتجزين في لبيبيا منذ صيف عام 2008 مما شكل ضغطا على الساسة ومجلس الحكم لتوضيح الموقف امام الرأي العام